چکیده:
قلمرو کیفری بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر است و از عناصر مهم اعمال مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهشمار میرود. نتیجۀ مهم شناخت قلمرو کیفری و معیارهای شناسایی آن این است که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفری و خارج از حمایت مادۀ 6 کنوانسیون یادشده نیستند، بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه بهظاهر فاقد صبغۀ جزایی بهنظر میرسند، از نظر دیوانْ دارای وصف کیفری هستند. ازجملۀ این ضمانت اجراها که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر به آن پرداخته شده، ضمانت اجرای ضبط و ابطال گواهینامۀ رانندگی است. در نظام حقوقی ایران، این ضمانت اجرا در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389ش در قبال ارتکاب تخلفات رانندگی پرخطر، پس از انباشت نمرات منفی پیشبینی شده است. موضوع اصلی این پژوهش، مقایسۀ قلمرو کیفری تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر میباشد. برای بررسی این موضوع، نخست به توصیف و تحلیل مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن، سپس ضمانت اجرای اینگونه تخلفات و درنهایت به تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
ازآنجا که ديـوان اروپـايي حقـوق بشـر ضـمانت اجراي يادشده را براي شمول قلمرو کيفري بررسـي کـرده اسـت ، لـذا در ايـن پـژوهش ضـمن توضيح مفهوم قلمرو کيفري و معيارهاي آن از ديدگاه ديوان ، در صـدد پاسـخ بـه ايـن پرسـش هستيم که آيا ضمانت اجراي ضبط و ابطال گواهينامه در نظام حقوقي ايران بـا توجـه بـه رويـۀ ديوان ، ماهيتي کيفري دارد و مشمول مادة ٦ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ميشود.
٢. ماهيت رفتار ارتکابي با توجه به آراي متعدد ديوان اروپايي حقوق بشـر و تأکيـد آن بـر مفهـومي مسـتقل از عبـارت «اتهام کيفري» يادشده در مادة ٦ کنوانسيون ، اين نتيجه حاصل ميشود کـه مهـم تـرين معيـار براي تعيين مفهوم قلمرو کيفري، بررسي ماهيت رفتار ارتکابي خلاف قانون اسـت ؛ زيـرا در ايـن معيار رفتار ارتکابي صرف نظر از اينکه جزء قوانين کيفري بوده است يا خير، بررسي خواهد شد (پرادل ، ١٣٧٦، ص ١٦٦).
Austria) اما ضـمانت اجـراي ضـبط گواهينامـۀ رانندگي که درواقع به عنوان ضمانت اجراي «بازپس گـرفتن حـق هـا» (Withdrawal of rights) شناخته ميشود، هم در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است و هم در قانون غيرکيفري.
اما در قضيۀ «نيلسون » عليه دولت سوئد که گواهينامۀ رانندگي متقاضي به دليل راننـدگي درحال مستي و نيز به همراه نداشتن گواهينامه به مدت هجده ماه ضبط شده بود، ديوان چنـين اظهار نظر کرد که اگرچه به موجب قانون داخلي، ضبط گواهينامه به طور معمول يک اقدام اداري براي حفظ امنيت جاده تلقي ميشود، اما اين مدت فينفسه به اندازة کافي شديد بوده است کـه آن را وارد قلمرو کيفري کند )٣٨ .