چکیده:
داوری به عنوان مکانیسم جایگزین سیستم قضایی از امتیازات بالایی چون سرعت ، ترک تشریفات ، تخصص ، کارآئی و هزینه کمتر نسبت به سایر راهکارها برخوردار است . در عین حال این مکانیسم می تواند در غیاب نظارت و بررسی به عنوان تهدید نظم عمومی شناخته شود. نظم عمومی به عنوان قواعد آمره نظام حقوقی و سایر مبانی غیر مدون همچون اخلاق حسنه از ارزش هایی حمایت می کند که در مقابل هر اراده و تصمیم خصوصی برتری دارد. این اراده و توافق می تواند قالب قرارداد داشته باشد یا قالب رای داور. در هر صورت چنان چه در حوزه خصوصی تصمیمی مخالف نظم عمومی اتخاذ شود، آن تصمیم نامعتبر تلقی می شود. در قالب مکانیسم داوری ، فرآیندها و موضوعات شکلی از جمله انتخاب داوران ، دادرسی داوری ، ادله اثبات در داوری و اجرای رای داوری ظهور و بروز می نماید که هر کدام از این فرآیندها از منظر نظم عمومی قابل بررسی هستند چرا که در امور شکلی نیز تخطی از نظم عمومی شکلی ، موجبات بطلان اراده خصوصی را بوجود خواهد آورد.
خلاصه ماشینی:
"در مواردی که طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است » ۲- سوال آن است که قابلیت ارجاع به داوری با نظم عمومی ارتباط دارد؟ به طور نمونه آیا ممنوعیت مندرج در ماده ۴۵۶ و لزوم تصویب مراجع مذکور در موضوع ماده ۴۵۷ ارتباطی با نظم عمومی دارد یا خیر؟ مطابق تعاریف ارائه شده نظم عمومی در حقوق داخلی مانع از توافقات بر خلاف قواعد آمره و سایر منابع نظم عمومی می گردد و از آن جا که قواعد آئین دادرسی جزء قواعد علی الاصول آمره هستند باید گفت موانع ارجاع به داوری خود از مصادیق نظم عمومی هستند و توافق خلاف آن ها معتبر نیست .
در این صورت ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان مهلت برای درخواست بطلان رای نموده است در خصوص آرائی که نظم عمومی را مخدوش می نمایند نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد و باید قائل بدان بود که در این صورت طرفین هر زمان می توانند بطلان رای داور بدین دلیل را بخواهند.
در این خصوص در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقررات داوری ملی [داخلی ] در آن آمده در باب داوری مقرر گردیده ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد پس از ابلاغ رای داور و انقضاء مهلت بیست روزه و در صورت عدم صدور قرار توقف یا منع اجرای رای / مکلف است به درخواست محکوم له در خصوص رای داور برگ اجرایی صادر نماید."