چکیده:
بر پايه گزارش نهادها و مراجع معتبر بين المللي، اين گروه مرتكب اعمال ضد انساني شنيع و موهني شده است كه به جهت سازمان يافتگي و گستردگي، برخي از آن ها مي تواند مصداق سه جنايت مهم بين المللي يعني نسل زدايي، جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت نيز محسوب شود. با اين حال تا كنون هيچ اقدام جدي براي تعقيب و محاكمه اعضاي داعش در دادگاه هاي ملي و بين المللي صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحيت سرزميني، مقدم ترين كشور براي تعقيب و محاكمه اين افراد است. همچنين كشورهايي كه اعضاي داعش از اتباع آن ها به شمار مي روند و يا صلاحيت جهاني نسبت به جنايات بين المللي را پذيرفته اند با تكيه بر صلاحيت شخصي و صلاحيت جهاني مي توانند برخي از اعضاي داعش را تعقيب و محاكمه كنند. اما مهم تر از تعقيب و محاكمه توسط دادگاه هاي ملي، تعقيب و محاكمه اعضاي داعش به ويژه سران آن در يك دادگاه كيفري بين المللي است. انتظار جامعه جهاني آن است كه شوراي امنيت، امر تعقيب و محاكمه اعضاي داعش را در يك دادگاه بين المللي عملي سازد. اين امر از دو طريق امكان پذير است؛ تاسيس يك دادگاه بين المللي موردي مانند دادگاه يوگسلاوي و رواندا و يا ارجاع به ديوان كيفري بين المللي. در اين مقاله، امكان محاكمه اعضاي داعش در هر يك از دادگاه هاي مذكور مورد سنجش و ارزيابي حقوقي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هر يك از اين دادگاه ها از مزيت هاي نسبي و شايسته اي براي تعقيب و محاكمه سران و اعضاي داعش برخوردارند كه دولت عراق و جامعه بين المللي بايد از اين ظرفيت ها به نحو شايسته استفاده نمايند.
Based on the report of the international authentic institutes، Daesh group (ISIS) has committed anti-human and grave behaviors that for their systematizing and spreading over that some of them can be instances of three important international crimes meaning genocide، war crimes and crimes against human. Yet it has not been formed any serious action to prosecute and punish the members of ISIS by national and international courts. Iraq government with adducing to territorial principle is the most prior country to prosecute and sentence these members and also countries which ISIS members are their citizens or countries have accepted the principle of universal jurisdiction related to the international crimes and with relying on personality principle and the principle of universal jurisdiction it can be prosecuted and punished ISIS members specially their leaders in an international criminal court. The universal society expects that United Nations Security Council exercises the prosecution and punishment of ISIS members in an international criminal court. This is possible through two methods: the establishment of an international criminal court like the international criminal tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda or referring to International Criminal Court. This paper has legally studied and evaluated the possibility of sentencing ISIS members in any of the mentioned courts. The outcome shows that every of theses courts has its advantages to prosecute and punish ISIS members and Iraq government and international community must use these capacity in a proper manner.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که اولا دولت عراق به عنوان دولتی که جنایات داعش در قلمرو آن ارتکاب یافته است تـا کنـون بـه اساسـنامۀ دیـوان دائمـی کیفـری بـین المللـی (ICC) نپیوسـته و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان نیز نسپرده است و ثانیا از بـین ٢٠ نفـر سـران داعش ، ١٩ نفر آن عراقی و یک نفر هم سوری است و دولت سوریه نیز هماننـد عـراق ، عضویت دیوان را نپذیرفته و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صـلاحیت دیـوان نـسپرده اسـت (دیوان کیفری بین المللی ، ٢٠١۴)، تنها راه محاکمۀ اعضای داعش در یک دادگاه بین المللی ، اقدام شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیـت بـین المللـی دایـر بـر تأسـیس یـک دادگاه موردی بین المللی و یا ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین المللی بر اساس بنـد b مادٔە ١٣ اساسنامۀ دیوان و مادٔە ١٧ موافقتنامۀ سازمان ملل با دیوان است .
در صورتی که جنایات ارتکابی داعش از سوی شورای امنیت به دیـوان ارجاع شود، دیوان در صورتی صلاحیت تعقیـب و محاکمـۀ اعـضای داعـش را بـر پایـۀ همین صلاحیت تکمیلی خواهد داشت که دولت های صالح غیـر عـضو ماننـد عـراق و سوریه ، قانونی مشتمل بر جرم انگاری جنایات بین المللی تـصویب نکـرده و هـیچ اقـدام عملی نیز برای تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش به جهت ارتکاب جرایم پیش گفتـه بـه عمل نیاورده باشند؛ به طوری که دیوان بر اساس بنـدهای a و b مـادٔە ١٧، نـاتوانی و یـا عدم تمایل دولت صالح را احراز نماید."