چکیده:
شیوههای جایگزین حل اختلاف از دیرباز برای رفع خصومت و حـل و فصـل دعـاوی حقوقی و کیفری بین اشخاص و جوامع مورد استفاده قرار گرفته اسـت . گرچـه از شـیوههـای جایگزین حل اختلاف بیشتر برای حل و فصل دعاوی حقوقی استفاده میگـردد مـع الوصـف میانجیگری که از روشهای شناخته شده موثر و مشترک بین شیوههای جایگزین حل اختلاف و روش متداول در تحقق عدالت کیفری است نقش تعیین کننـدهای در حـل و فصـل دعـاوی کیفری در خارج از دادگاهها داشته است . در پی ناکارآمـدی سیسـتم عـدالت کیفـری سـنتی و دیدگاههای سزا دهنده و باز پرورانه در حل مشکلات بزه کاری، عدالت ترمیمی با بهره گیـری از روشهایی از قبیل میانجیگری موجب گردیده اسـت سـهامداران پدیـده مجرمانـه در رفـع خصومت و حل مشکل فی مابین حضور فعال داشته و جنبه ی حمایت از بزه دیده مورد توجه ویژه قرار گیرد. لذا این نوشتار به تبیین نقش میانجیگری در تحقق عدالت ترمیمی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"پیشنهادات با توجه به وجود زمینه های فراوان و جلوههایی از روشهای حل اختلاف جایگزین و عدالت ترمیمی در نظام کشور و ظرفیت های بالقوهای که در فقه اسلامیجهت استفاده از ساز و کارهای مورد توصیه ی عدالت ترمیمیو حل و فصل دعـاوی و اختلافـات در خارج از محاکم رسمیدولتی و نهایتا نهاد قضاوت خصوصی وجـود دارد، بـا تمسـک جستن به تجربیات مکتسبه داخلی هم چنین برنامه ها و اسـناد منطقـه ای و بـین المللـی میتوان فرایندهای جامعوی و غیر رسمیرسیدگی به اختلافـات را بـه عنـوان بـدیل و جایگزین فرایندهای رسمیو دولتی به کار گرفت و از ظرفیت های موجـود در فرهنـگ عامه ی شبه حقوقی یا روشهای بـومیشـبه قضـائی جوامـع ، بـرای تسـهیل سـازش و مصالحه میان اطراف درگیر در جرم یعنی بزهدیده، بـزه کـار و جامعـه محلـی و تـرمیم خسارتها و آسیب های بزهدیـدگان اسـتفاده نمـود جهـت نهادینـه کـردن روشهـای جایگزین و برنامه های عدالت ترمیمیدر کشور بایستی با اقـدامات کارشناسـی شـده و وضع قوانین و مقررات جدید و رفع معایب و ایرادات قوانین موجـود زمینـه ی اجـراء عملی اهداف مذکور را فراهم نمود در صورت تحقق این برنامه ها انقلابـی در جریـان رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم به وقوع خواهـد پیوسـت کـه کـاهش چشـمگیر حجم پروندههای ورودی به محاکم دادگستری و کاهش مداخله دولت در دعاوی مردم از ابتداییترین دستاوردهای این مهم خواهد بود."