چکیده:
ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیفری ایفا میکنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عمل شوند و نسبت به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، بازجویی از آنان و جمعآوری ادلهی جرم اقدام کنند، کلیهی این اقدامات از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است، به ویژه در مورد نحوه تعامل و گفت و گو با متهم که مهمترین بخش این مأموریت حسّاس به شمار میرود، این مقاله با بیان تعریف و اهداف حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی، دلایل ضرورت تخصصی کردن ضابطین را برای تحقق آن ذکرمیکند، سپس به صورت کاربردی، نحوه بازنگری در ساختار ضابطین و تخصصی کردن آنان را (با ذکر اقسام ضابطین، و اشکالات موجود در شرایط کنونی)، بیان خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
"اگر آنها تخصص لازم را در انجام وظایف قانونی خـود داشـته باشـند، خواهنـد توانسـت در تعامـل سازنده با متهم زمینه ی همکاری او را برای کشف جرم و مقابله با آن فراهم سازند، بنابراین بایـد پلـیس مـدرن بـا تخصص های مختلف و به ویژه پلیس میانجیگر و مددکار اجتماعی ایجاد شود تا توانایی جلب مشارکت بـزهکـاررا در خصوص مقابله با جرم داشته باشد در ایران گامهای مؤثری برای تخصصی کردن ضابطین برداشته شده است اما کافی نیست به همین دلیل در برنامه پنج ساله توسعه قضایی، تدوین و اجرای طـرح تخصصـی کـردن ضـابطین بـه عنوان یک اولویت پیش بینی شده است ، موضوعاتی که در این مقاله میآید عبارت است از: مفهوم حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی و اهـداف آن.
تحولات سریع وگسترده جهانی، پیچیدگی روابط اجتماعی و ظهور تکنولوژی و فعالیت های سایبری از یک سو و ناتوانی نظامهای قضایی درکنترل و مهار جرم از سوی دیگر موجب شد تا حکومت ها، کار گزاران و اندیشـمندان حوزه حقوق کیفری برای مقابله با جرایم نو پیدا و گروهها و باندهای تبهکاری چاره اندیشـی کننـد، در ایـن راسـتا مکاتب جدید کیفری از قبیل مکتب عدالت ترمیمی به وجود آمـد، حقـوق کیفـری قـرار دادی یـا عـدالت تـوافقی نظریه ای جدید در زمینه مقابله با جرم است که تعامل با متهم وجلب مشارکت او در ایـن زمینـه را شـرط موفقیـت میداند، تحقق این نظریه الزامات و اقتضائاتی دارد، یکی از این الزامات تخصصی نمودن ضابطان قضایی است ، زیرا ضابطان عادی توانایی اجرای این سیاست را ندارند و اصولا در شرایط کنـونی پـیش گیـری و مقابلـه بـا جـرم در تمامیموارد نیازمند ضابطان متخصص و کارآزموده است ، به همین دلیل طرح تخصصـی کـردن ضـابطان در برنامـه دستگاه قضایی قرار دارد."