چکیده:
امروزه فساد مالی صاحبان مقام و قدرت درسطح داخلی کشورها و نیز در سطح جهانی، به چالش اساسی در
جوامع بشری تبدیل شده است. گوناگونی مصادیق فساد مالی از یک سو و عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی
کشورها از سوی دیگر، بر اهمیت توجه به این جرم و راه کارهای پیش گیری و مبارزه با آن می افزاید.
تشکیل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از اقدامات دولت ها برای مبارزه با این پدیده در سطح
بین المللی است، اما توجه به راه کارهای پیش گیری از فساد در سطح داخلی کشورها نیز بسیار مهم است. بنابراین
توجه به پیش گیری وضعی، اجتماعی و زودرس از جرم فساد مالی در حقوق داخلی خالی از فایده نیست .این امر
موضوعی است که در این مقاله پس از ارایه ی شناختی مختصر از مفهوم فساد مالی، به آن پرداخته و سپس راه
کارهایی برای مبارزه با این امر ارایه می گردد.
خلاصه ماشینی:
"در مورد پیش گیری از جرم فساد مالی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فسـاد، در فصـل دوم خـود به این امر پرداخته است و در ماده ٥ خود تحت عنوان در سیاست ها و روشهای بازدارنده ضد فسـاد مـالی اذعـان میدارد: ١- هر یک از کشورهای عضو با رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاسـت هـای مـوثر و همـاهنگی را برای ریشه کن کردن فساد مالی، تنظیم ، اجرا و یا تثبیت خواهد کرد.
هم چنین وظایف دیوان در مواد ٢ الی ٧ قانون دیوان محاسبات تصریح شده است کـه عمـدتا عبـارت اسـت از حسابرسی، بررسی، رسیدگی نسبت به کلیه ی حسابهای در آمد، هزینه ها، دریافتیها و پرداختیهـا، صـورتهـا و عملیات مالی، موجودی حساب اموال و داراییها، اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمـدها و انجـام هزینه ها، اطمینان از برقراری روشها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل بـه اهـداف دستگاههای مورد رسیدگی، رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی یا عدم کفایت آنها، به منظور حفظ حقوق بیت المال میباشد، بنابراین عمده جرایمیکه دیوان، در انجام وظایف قانونی خود با آنها برخورد میکند، عبارتند از: تصـرف غیرقـانونی در امـوال و وجـوه دولتـی، و جرایم درحکم آن، اختلاس، تدلیس در معاملات دولتی، ارتشا و تبانی در معاملات دولتی، داوری در دعـاوی لـه و علیه دولت ، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ..."