چکیده:
دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیهات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه به عنوان برنامه مالی دولت برای یکسال مالی، نمایان میسازد. نظارت بر اجرای بودجه از این حیث دارای اهمیت فوق العاده می باشد که برنامه های اقتصادی کشور به شکل صحیح و در راستای اهداف معین شده قبلی توسط دستگاه های اجرایی به انجام رسد. در کشور ما تهیه و پیشنهاد بودجه بر عهده قوه مجریه است و پس از این امر، تصویب آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مردم به بررسی دقیق بخش های مختلف بودجه پرداخته و سپس پس از انجام اصلاحات لازم آن را تصویب می نمایند. نظارت بر اجرای بودجه اصولا توسط سایر قوا و بطور مشخص قوه مقننه و نهادهای تحت نظر آن صورت می گیرد. اما در این پژوهش به شیوه تحلیلی- توصیفی ما به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که آیا قوه مجریه خود می تواند نقش نظارتی نیز بر اجرای بودجه ایفا نماید؟ شناخت سازوکار نطارت بر بودجه در درون قوه مجریه هدف اصلی این تحقیق است .
خلاصه ماشینی:
(عيار رضايي، ١٣٨٦: ٧٠)بر اساس ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومي کشور سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است در مورد اجراي فعاليت ها و طرح هاي عمراني که هزينه آن از محل اعتبارات و نتايج حاصله با هدف هاي و سياست هاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور دستورالعملها و مشخصات طرح ها و مقايسه پيشرفت کار با جدول هاي زماني بر فعاليت هاي جاري و طرح هاي عمراني مربوط نظارت کند و براي انجام اين منظور بطور مستمر از عمليات طرح ها و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي بازديد و بازرسي کند و دستگاه اجرايي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذرد.
» (انصاري، ١٣٨٤: ٥٨) ب )گزارش پيشرفت کار ماده ٣٥ قانون برنامه و بودجه به اين امر اشاره دارد که : دستگاه هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت هاي جاري و عمراني مراقبت دائم به عمل آورند و منضما به ترتيبي که از طرف سازمان (منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي است ) تعيين مي شود اطلاعات لازم را به اين سازمان تسليم نمايند و کليه تسهيلات لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليت ها و طرح ها از هر حيث فراهم سازند.
(انصاري، ١٣٨٦: ٨٣)به استناد ماده ٣٠ قانون برنامه و بودجه کليه اعتبارات جاري و عمراني که در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارش هاي اجرايي بوده و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تخصيص داده مي شود.