چکیده:
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار محجورین همواره مورد عنایت قانونگذاران و حقوقدانان بوده است ، زیرا عدالت ، انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارده به وسیله محجورین نیز همچون زیان وارده توسط اشخاص دارای اهلیت جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران باقی نماند .به دلیل ناکافی بودن و ضعف قدرت نظارتی والدین و سرپرستان بر اعمال محجورین به ویژه مجانین و نیز به دلیل افزایش تالمات و ناگواریها و ناهنجاریهای روحی- روانی در عصر حاضر، جبران خسارات ناشی از اعمال زیان آور آنان اهمیت موضوع را فزونی بخشیده است . از آنجا که مسئولیت مدنی قائم به وجود عنصر عمد نبوده وعقل و بلوغ در تحقق ضمان شرط نیست ، لذا در قانون مدنی برای محجورین مسئولیت در نظر گرفته شده است . در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسئولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام قانون مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسئولیت محجورین صراحتا در قانون مدنی ماده ١٢١٦ که ریشه در حقوق اسلامی دارد و فقه ،چه امامیه و چه عامه ،اگر صغیر یا مجنون مال متعلق به دیگری را تلف کند، ضمان بر عهده هر دو مستقر است .به سبب اینکه ضمان از احکام وضعیه بوده که شامل همگان می شود لذا عقل و بلوغ در آن شرط نیست .اما با تصویب قانون مسئولیت مدنی،کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قراداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت ، مسئول جبران خسارت است . (ماده ٧ ق .م .م ) این ماده از قانون مدنی آلمان اقتباس شده و بر مبنای تقصیر استوار است .در طرح موضوع مسئولیت سرپرست محجورین ، تعارضاتی حادث شده که در این مقاله سعی بر آن است که تعارضات موجود در دو ماده ١٢١٦ قانون مدنی و ٧ قانون مسولینت مدنی را تبیین و به حل تعارض موجود بپردازد.
خلاصه ماشینی:
در برخي نظام هاي حقوقي مانند کامن لا، مسئوليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام قانون مدني است و قواعد خاصي در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسئوليت محجورين صراحتاٌ در قانون مدني ماده ١٢١٦ که ريشه در حقوق اسلامي دارد و فقه ،چه اماميه و چه عامه ،اگر صغير يا مجنون مال متعلق به ديگري را تلف کند، ضمان بر عهده هر دو مستقر است .
اين ديدگاه که از سوي اکثر نويسندگان حقوق ايران مورد پذيرش قرار گرفته است ، فراخور آنکه طرفدار مفهومي نوعي يا شخصي از تقصير باشيم ، منجر به دو تفسير مختلف از ماده ١٢١٦ خواهد شد (کاتوزيان ، ج ٢، ١٣٧٢، ش ٤١٠: ١٧٧؛ قاسم زاده ، ش ١: ١٠٩).
بايد گفت که ماده ١٢١٦ قانون مدني، نظر بر آن داشته که بگويد عدم قابليت تميز کودک بسيار کوچک (صغير غيرمميز) و بيمار ذهني، تأثيري در ضمان آنها نخواهد داشت و اين ماده در پي يکسان انگاشتن مسؤوليت مدني اين افراد با انسان هاي عادي بوده است .
شايد بتوان گفت داوري عرف که ملاک انتساب رابطه سببيت ميان زيان حاصل و فعل وارد کننده زيان است ، آنجا که عامل ورود خسارت ، دچار اختلال و ضعف شديد ذهني است ، به گونه اي ميباشد که اگر وي مستقلاً موجب بروز خساراتي شده باشد، ضمن آنکه ارتکاب تقصير از جانب چنين اشخاصي را غيرقابل پذيرش ميداند، جهت جبران خسارت زيان ديدگان با آنان رفتاري مشابه با اشخاص عادي داشته و همان معياري که نسبت به آنها اعمال ميشود، در مورد اينان نيز به کار ميبرد.