چکیده:
قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین بهعوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به کار رفته، این سؤال مطرح میشود که آیا اموال غیرمادی هم میتواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، میتوان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در این موارد، ضمن پیشگیری از صدور آرای متفاوت ناشی از اختلاف نظر در این زمینه، موجبات یکپارچگی قواعد حقوقی را فراهمآورد. این جستار با نقد و بررسی فقهی و حقوقی مفاهیم اساسی بیع، عین، مال و حق، به این نتیجه دست یافته است که با توجه به عرفیبودن حقیقت بیع و مالیتداشتن برخی از اموال غیرمادی از دیدگاه عرف امروزی و گسترش مفهوم عین به منظور دربرگرفتن امور غیرمادی و ناسازگاری آن با مفهوم حقیقی عین، باید در تعریف بیع تجدید نظر کرد و با اعتقاد به عدم لزوم عینیت مبیع، همچون برخی از فقیهان حنفی، شافعی و حنبلی به جای واژه عین در تعریف بیع از واژه مال استفاده نمود و از این طریق به تشخیص عرف نیز ترتیب اثر داد.
Following a group of Shi’ite jurisprudents، Article 338 of the Islamic Republic of Iran’s Civil Code defines sale as consisting of “giving possession of a specified object (Ain) in return for a known consideration”. Since the word Ain is defined in contrast to “interest” and “right” by Shi’ite jurisprudents and to “debt” by Sunni scholars، the question is whether intangible assets can also be transmitted in the form of a contract of sale. If yes، it will be possible to achieve an integrated legal resolution by implementing sale-related laws and rules in these cases and by preventing disagreements on this issue. By reviewing basic jurisprudential and legal conceptions of sale، object، property and right، the present study concludes that، considering the popular nature of sale and the materiality of some intangible properties in the eye of the public as well as the problematic extension of the word object to include intangible properties، it is necessary to revise the definition of sale. Convinced that the objectivity of the object of sale is not an exclusionary condition، some Hanafi، Shafi’i and Hanbali jurisprudents use the word property instead of Ain (object) to resolve the problem of the popular norm.
خلاصه ماشینی:
"در این جستار بر آنیم تا پس از تبیین مفاهیم اساسی «بیع»، «عین»، «مال» و «حق» مشخص نماییم که آیا میتوان با اموال غیرمادی نیز همچون اموال مادی و اعیان برخورد نمود و در مواجهه با آنها، احکام و مقررات بیع را مجری دانست یا اینکه اینگونه اموال تابع احکام و مقررات خاص خود و یا قواعد عمومی قراردادها است؟ برای جستجوی پاسخ مناسب شایسته است ابتدا موضوع از دیدگاه فقه اسلامی و سپس ازنظر حقوق مدنی مطالعه شود.
مفهوم بیع در فقه امامیه بهطورکلی فقیهان امامی با تعابیر متفاوتی از بیع یادکردهاند که برای آشنایی با این تعابیر به برخی از آنها اشاره میگردد: برخی از فقیهان امامی بر این باورند که بیع عبارت است از انتقال عین مملوکی از شخصی به شخص دیگر در مقابل عوضی که بر آن تراضی کردهاند (شریف مرتضی، 1405ق، 2/265؛ طوسی، 1387ق، 2/76؛ ابنادریس حلی، 1415ق، 2/240؛ محقق کرکی، 1414ق، 4/56؛ کیدری، 1416ق، 197)؛ برخی نیز بیع را ایجاب و قبولی که دلالت بر انتقال میکند، دانستهاند (موسوی گلپایگانی، 1399ق، 32؛ اراکی، 1415ق، 1/22) و از دیدگاه گروهی دیگر، بیع ایجاب و قبولی است که از ناحیه دو شخص کامل صادر شده است و دلالت بر نقل عین در مقابل عوضی دار د که به تراضی تعیین شده است (شهید اول، 1414ق، 3/191؛ بحرانی، 1421ق، 461؛ حائری طباطبایی، بیتا، 264).
راهکار دیگر این است که با استناد به نظر برخی از فقیهان امامی که استفاده از واژه «عین» در تعریف بیع را به علت ممانعت از شمول تعریف بیع نسبت به اجاره دانستهاند (حسینی عاملی، بیتا، 4/167؛ مقدس نجفی، بیتا، 2/6؛ حسینی سیستانی، 1413ق، 265؛ خمینی، 1410ق، 1/15) و نیز با درنظرگرفتن دیدگاه بعضی از فقیهان مالکی که بیع را عقدی معاوضی بر غیر منافع معرفی نمودهاند، باید در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی نسبت به اختصاص جهت بهکارگیری واژه عین به خروج منفعت از تعریف بیع تلاش نمود."