چکیده:
در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992)، شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوان عنصر ضروری، وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می دهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بحرین است. این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری موردنظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و بحرین را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال این دو کشور را بررسی نماید.
خلاصه ماشینی:
"بـه عنـوان مثـال در ارتباط با موارد نقـض حقـوق بشـر، اتحادیـه اروپـا در کشـور ایـران بیشـتر بـر مولفه هایی نظیر مجازات اعدام و سنگسار، حاکمیت قانون ، اصـلاح قـوانین کیفـری، حقوق زنان ، حقوق کودک، آزادی بیان و عقیده ، آزادی مطبوعـات ، آزادی اقلیـت هـا (به ویژه بهائیان ) تاکید دارد، اما در بحرین بیشتر بر مولفه هایی نظیر مجازات اعـدام ، حقوق کارگران مهاجر، آزادی بیان و اصـلاح قـوانین کیفـری-قضـایی اصـرار دارد؛ کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٤، بالغ بر ٦٧ مورد بیانیـه و اعلامیه فقط در ارتباط با وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران منتشـر نمـوده / و این در حالی است که این کمیته ، ١٩ مورد بیانیـه و اعلامیـه در ارتبـاط بـا نقـض حقوق بشر علیه بحرین منتشر نموده است ؛ اتحادیه اروپا در مناسبات سیاسـی خـود با دولت بحرین ، تعهدات بـین المللـی تعریـف شـده از سـوی خـود را در اولویـت قرارنمیدهد، اما در کلیه مناسبات سیاسی خود با جمهوری اسـلامی ایـران ، رعایـت کلیه تعهدات بین المللی تعریف شده از سوی اتحادیـه را در درجـه اهمیـت بـالایی قرارداد؛ پارلمان اروپا در قطعنامه های حقوق بشری خود علیه ایران و بحرین ، هر دو را به یک میزان به نقض حقوق زنان محکوم میکند؛ شدت کلمات و عبـارات بکـار رفته در قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایـران و بحـرین متفـاوت است ."