چکیده:
اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تاثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تاثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1379 تا 1390 مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.
Distribution of income in society is so important that almost all economists consider it as one of the main aims and missions of the government. As credit constraints cause inequality in society، thus the development of financial intermediaries and financial markets in national level، which affects access of the low-income and poor individuals to credit and financial services، can influence significantly income redistribution in the country. This study aims to examine the relationship between financial development and inequality among the Iranian provinces. By using fixed effects panel data model، and applying Galor-Zeira theory، the relationship between financial development and income distribution is tested in Iran during 2000-2011. The results show that increasing proliferation of financial intermediaries has negative impact on Gini coefficient and results in more equitable income distribution across the provinces.
خلاصه ماشینی:
بدين منظور با به کارگيري روش رگرسيون دادههاي تابلويي و اثرات ثابت و با استفاده از نظريه گالر و زيرا، رابطه ميان توسعه مالي و توزيع درآمد در استان هاي کشور طي دوره زماني ١٩٨٣ تا ١٩٣٥ مورد آزمون و بررسي قرار مي گيرد.
نتايج به دست آمده حاکي از آن است که گسترش هرچه بيشتر واسطه هاي مالي )توسعه مالي( تأثير منفي و معناداري بر ضريب جيني استان هاي کشور داشته و موجب کاهش نابرابري درآمدي در اين استان ها شده است.
در اين راستا، بجز شاخص توسعه مالي، بر اساس مطالعات قبلي انجام شده، عوامل ديگري نظير توليد ناخالص داخلي، تورم، بيکاري و سرمايه انساني به عنوان ساير عوامل مؤثر بر توزيع درآمد لحاظ شده اند که در ادامه، ارتباط نظري آنها با ضريب جيني بيان مي شود.
سجادي )١٩٧٣( در مطالعه اي تحت عنوان "تأثير توسعه مالي بر نابرابري توزيع درآمد"، با استفاده از روش اقتصاد سنجي به شيوه داده هاي تابلويي و مدل ضرايب تصادفي، به بررسي ارتباط اين دو متغير در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه طي دوره ١٣٧٩ تا ٢٥٥٠ مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد که فرضيه u وارون در کشورهاي مورد بررسي، رد شده و رابطه خطي بين توسعه مالي و توزيع درآمد تأييد مي شود.
به منظور آزمون فرضيه خطي پيشنهاد شده از سوي بنرجي و نيومن ) ,Banerjee and Newman ١٩٩٣( و گالر و زيرا )١٩٩٣ ,Galor and Zeira( مبني بر وجود رابطه خطي بين توسعه مالي و توزيع درآمد، از مدل اقتصادسنجي زيراستفاده مي شود: (به تصویر صفحه رجوع شود) که در آن، FD شاخص توسعه مالي، Y توليد ناخالص داخلي سرانه، INF نرخ تورم، UN نرخ بيکاري، HC سرمايه انساني، GI شاخص نابرابري درآمد )ضريب جيني( است.