چکیده:
قانون اساسی نخستین و برجسته ترین دستاورد جنبش های دستورگرایی است و از نظر سلسله مراتب ، در صدر همه قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوین کنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری میدانند و از این منظر تلاش کرده اند با پیش بینی سازوکارهای لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صیانت و اجرای آن را تضمین کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف صیانت تقنینی و رویارویی با تجاوزهای احتمالی مجلس شورای اسلامی را برعهدة نهاد مستقل شورای نگهبان قرار داده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به رئیس جمهور محول کرده است . البته مراجع دیگری نیز به طور غیرمستقیم و بر اساس مجموعه ای از وظایف که قانون اساسی به عهدة آنها گذاشته است ، دراین زمینه ایفای نقش میکنند. ولی یک بحث عمیق و همه جانبه در خصوص سازوکارهای پیش بینی شده برای صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمتر مطرح شده است ، و آن اینست که آیا این صیانت میتواند از تجاوز به قانون اساسی در همه عرصه های تقنینی، اجرایی و قضایی جلوگیری کند. هدف ما این است که ابعاد گوناگون صیانت از قانون اساسی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بازاندیشی کنیم .
خلاصه ماشینی:
"وقتی قانون اساسی در اصل ١٠٨ مصوبات خبرگان را با عبارت «قانون و مقررات » عنوان میکند، و از طرف دیگر این قواعد و ضوابط که به دلیل گسترده بودن وظایف و اختیارات حوزة رهبری ، ممکن است بسیار متنوع باشد و در هر دورة مجلس خبرگان نیز امکان دارد تجدیدنظر یا حذف واصلاح شود، بنابراین آیا نباید نسبت مطابقت چنین قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور با قانون اساسی سنجیده شود؟ اگر تشخیص موافقت یا مخالفت این مصوبات با قانون اساسی با شورای نگهبان نیست ، پس کدام نهاد صلاحیت این مسئولیت را برعهده دارد؟ آیا صرف اعلام اینکه مصوبات مجلس خبرگان رهبری خارج از محدودة اصول قانون اساسی اعتبار ندارد، تضمین کافی برای صیانت از قانون اساسی در حوزة عملکرد اجرایی و تصویب قوانین و مقررات مجلس خبرگان ارائه میکند؟ به این ترتیب ملاحظه میشود مجلس خبرگان رهبری خود وظایف مهمی در نظارت بر عملکرد رهبری و دستگاه های زیرمجموعۀ ایشان از بابت رعایت قانون اساسی برعهده دارد، اما مصوبات آن که جزء قوانین و مقررات لازم الاجرا شمرده میشود، خارج از نظارت و کنترل مرجع صیانت از قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان قرار دارد."