چکیده:
مواد ٢٢ و ٢٤ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ١٣١٠ از جمله مقرراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته اند دربارهی محدودهی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند. با وجود این ، هنوز اجماع کلی در این خصوص وجود ندارد و به نظر میرسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش ، بر دامنه ی اختلافات افزوده است . در این مقاله ، محدودهی احکام این مقررات قانونی تعیین و ادله ی آن تبین گردیده است .
خلاصه ماشینی:
٣- اما، در باره ی اعتبار سند رسمی مالکیت ، از آنجا که دعاوی ناشی از املاک ، آمار قابل توجهی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است ، محاکم دادگستری تا سطح عالی ترین مراجع قضایی ، یعنی هیات عمومی دیوان عالی کشور، توانسته اند درباره ی مقررات قانون ثبت ، علی الخصوص مواد ٢٢و ٢٤ این قانون اظهار نظر کرده و به عبارتی آن را تفسیر نمایند.
به عبارت دیگر، وقتی قانون گذار با وضع مقرراتی خواسته است تا توامان حقوق متقاضی ثبت و اشخاص ثالث ، در جریان ثبت یک ملک محفوظ بماند، هرگاه ادعای خواهان ، عدم رعایت همین مقررات باشد، برای مثال ، ادعای وی ، وقوع اشتباه در آگهی تحدیدی باشد، دادگاه باید به ادعای او رسیدگی و در صورت احراز وقوع اشتباه ، حکم بر ابطال یا اصلاح سند مالکیت خوانده صادر کند.
خامسا- مطابق رای وحدت رویه شماره ١٦٥٣ مورخه ١٣٤٠/٥/١٠ هیات عمومی دیوان عالی کشور: (ماده ی ٢٢ قانون ثبت ، ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوا، قانونی نبودن فروش ملک است ، دعوا قابل استماع بوده ؛ زیرا به بیعی که صحیحا واقع نشده باشد ، آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به بیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد) (شیرازی ، همان :٦١ ).