چکیده:
در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداختهای در غیرقضاوت تردید کردهاند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداختهای در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانستهاند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کردهاند.
روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کردهاند آن است که چنین رشوهای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت میکند.
قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانستهاند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداختهایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.
No doubt that bribery is forbidden but doubt is true on the term of bribery on non-judgemental payments. This uncertainty is due to the existence of two traditions in this regard. Some traditions only consider judgemental payment as bribery and also as forbidden action. And for other traditions any payment whether or not it is judgemental has been prohibited. The mentioned traditions are not conflicting .The reason that some of the traditions allocate bribery to judgement is that just these kinds of briberies were the centre of attention.
Less attention of jurists to the bribery in the rule of customary and witnesses in legal judgements reinforced the generalization of bribery to judgement and other…Non-judgemental payment when they intend to do forbidden and taboo actions are considered as unlawful by jurists، but uncertainty of some of them in the truth of the term bribery for such payments made them to conclude that such payments are forbidden in other ways such as sin or corruption and so on.
خلاصه ماشینی:
در اینکه آیا عنوان رشوه به مورد نخست (رشوه در حکم و قضا) محـدود مـیشـود یـا آنکه بر نوع دوم نیز عنوان رشوه و احکام آن صادق است ، دو دیدگاه اهمیت دارند: الف ) انحصار و اختصاص رشوه به باب قضا بیشتر فقها به این دیدگاه گرایش داشته اند و رشوه را بـه بـاب قضـا مخـتص دانسـته انـد و حرمت رشوه در سایر ابواب را با دلایلی همچون قاعدة «حرمت اکـل مـال بـه باطـل »و ...
در زمینۀ نکوهش رشوه ، گرچه رشوه در قضا از مصادیق بارز آن است ، میتوان از آن حرمت رشوه در غیرقضا را نیز نتیجه گرفت ، زیرا: اولا: در برخی از روایات اشاره شده که علت حرمت رشوه ، از بین رفتن امـوال اسـت ، بدیهی خواهد بود که این امر به رشوه در مقام قضا اختصاص ندارد، بلکه رشوه در غیرقضا / نیز موجب چنین زیانی میشود، چنانکه امام باقر در ذیل تفسیر آیۀ مذکور فرمـوده انـد: «قد علم الله أنه یکون حکام یحکمون بغیر الحق .
٤. تعریف ها و نظریات برخی از فقها از جملۀ دلایل تعمیم رشوه به غیرقضا تصریح بعضی فقهـا بـه شـمول یادشـده ، همچنـین تعریف اصطلاحی رشوه توسط برخی از فقهاست ، چنانکه صاحب عروه گفته است : «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده میشود، اختصاص ندارد، بلکـه در غیـر بـاب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند» (یزدی، بیتا، ج ٢: ٢٤).