چکیده:
قراردادها و وقایع حقوقی از مهم ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان مادة ١٣٧١ قانون مدنی فرانسه ، صرفا اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف میشود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارة فضولی امور دیگری» اعم از امور مالی و غیر آن ، از مصادیق شبه قراردادها است . حقوق انگلستان در عین تفاوت های زیادی که با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تاسیس حقوقی ادارة فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است . در راستای ایجاد مقررات یکنواخت حقوقی به خصوص مسئله تحقیق حاضر، کوشش هایی در سطح اتحادیه اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیه اروپایی در حال پیگیری است . مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت ، وصایت یا نمایندگی امکان دارد، وگرنه در خصوص اموال ، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احکام غصب بر آن حاکم است . تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت ، حجر مالک و دسترسی نداشتن به او یا نمایندة قانونی نامبرده است که مداخله خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا میکند. با آنکه نظام های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیه اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه ادارة فضولی برگزیده اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره کننده نسبت به هزینه های مصروف پرداخته اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره ، درخور تامل است .
خلاصه ماشینی:
با آنکه نظام های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیۀ اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه ادارة فضولی برگزیده اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره کننده نسبت به هزینه های مصروف پرداخته اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره ، درخور تأمل است .
٤. شرایط امر اداره شده مفسران قواعد مشترک مرجع بدون آنکه تصریحی به امور غیرمالی کرده باشند، چنین گفته اند که چون عبارت پاراگراف مادة ١٠١-١ (که متن آن را عینا نقل کردیم ) با بیان عبارت اقدام به نفع دیگری (acting for another) اطلاق دارد، پس در هر امری میتواند مداخله صورت گیرد، اما مصادیقی که ذکر شده است همگی جنبۀ مالی دارد؛ ازجمله ارائۀ خدماتی نظیر قطع شاخه های درختی که وارد معبر عام شده یا ساختن چیزی یا تهیۀ پول برای پرداخت دین دیگری، تعمیر مال ، یا حتی برقراری یک تماس تلفنی در راستای حفظ منافع اصیل ,Vonbar) (٢٧٨٣.
دیدگاه دوم که به نظر نگارنده به «نهاد وکالت اضطراری حقوق رم » نزدیک میشود، بر این مبناست که وکالت ناشی از ضرورت ممکن است از یک رابطۀ قراردادی قبلی ناشی نشود؛ یعنی اصیل یا مالک ، مأخوذ و متعهد به آثار قراردادی میشود که مداخله کننده از جانب وی، اما بدون داشتن اجازه و اختیار نمایندگی منعقد کرده است ,Chshire,Fifoot&Furmston (٦٠٣.