چکیده:
در ترسیم مناسبات میان زن و مرد، از نگاه اسلامی، دو عنوان «ازدواج» و «پوشش و نگاه»، موضوع بخش گستردهای از احکام شرعی است؛ اما هر دو موضوع، ارتباط مستقیم با مفهوم «محرمیت»، بهعنوان یکی از احکام وضعی شرعی دارد، که ملازم با حکم تکلیفی جواز و حرمت است. مفهوم محرمیت، در کاربرد خاص خود، به موضوع نگاه و پوشش مربوط میشود و ناشی از سه عامل نسب، ازدواج و شیردادن است؛ اما در نگاهی عام، به آن دسته از کسانی نظر دارد که ازدواج با آنان حرام است و عامل آن بیش از سه علت یاد شده است: شناخت عوامل، شرایط و مصادیق عوامل محرمیت. در هر دو قلمرو، یکی از عمومیترین وظایف دینی و شرعی، در پایبندی به احکام روابط زن و مرد در هر دو حوزه تحقق ازدواج شرعی و آثار آن و نیز مرز حلال و حرام نگاه و تماس زن و مرد، بهصورت عام، و حکم فرزندخوانده بهصورت خاص است؛ کتاب «بررسی راههای محرمیت از نگاه فقه امامیه» تلاش کرده است در سه بخش کلی، چنین شناختی را بر پایه ادله و گفته فقیهان به دست دهد، اما گرفتار ضعفها و خطاهای مهم و گاه غیرقابلگذشت شدهاست. این مقاله، پس از ذکر نکاتی که زمینه شناخت موضوع کتاب و نقد آن را بیشتر فراهم میسازد، تنها به بخشی از اشکالات در محدوده بخش نخست، و نمونهای از بخش دوم میپردازد و نشان میدهد که چگونه کتاب دچار شتابزدگی در فهم برخی مستندات و نسبت نادرست به برخی فقها شده است.
خلاصه ماشینی:
گرچه رابطه خونی و نسبی، شامل همه کسانی میشود که در دو شاخه پدر و مادر و اصول و فروع آن، از بالا و پایین، یا با تولد با هم پیوند دارند، اما از نگاه شرعی، ازدواج و پوشش، تنها بخشی از آنان را دربرمیگیرد که در شاخه اصلی قرار دارند، یا از طریق «رضاع» و شیر دادن است که شارع حکیم با شرایطی برای آن، همانند امر تکوینی نسب، در ازدواج و پوشش، آثاری را درباره کودک و زن شیرده و برخی اطرافیان آن دو، بار کرده است، و یا اینکه با «عقد» ازدواج میان زن و مرد بهعنوان امری اعتباری (که در تاریخ بشر و در جوامع مختلف رواج داشته و دارد) به دست میآید و احکام زیادی را، ازجمله در تحقق محرمیت نسبت به گروهی از افراد دیگر در پی دارد؛ چنانکه «آمیزش» نیز در شرایطی، موضوع اثر شرعی است.
اما علاوه براینکه از نگاه شکلی، بیان احکام شرعی واژگان با شناخت مفهومی آنها، که موضوع این بخش از کتاب است، تناسب ندارد، این سخن، دقت لازم را ندارد؛ زیرا اولا ملاک ضروری بودن حکم، اجماعی بودن میان مذاهب یا درون یک مذهب نیست، و ملازمهای میان این دو وجود ندارد؛ زیرا و دستکم بر پایه تصریح برخی فقیهان، مانند محقق اردبیلی، همین که کسی منکر چیزی شود که پیش او به یقین ثابت شده است که جزء دین است، گرچه حکمی اجماعی نباشد، انکار ضروری بهشمار میرود۲؛ ضمنا ضروری دین بودن، امری نسبی است و با توجه به افراد مختلف نیز فرق میکند و از این نظر، برای مثال و همانگونه که فقها خاطرنشان کردهاند، انکار ضروری، از سوی تازهمسلمان، با انکار دیگران میتواند فرق داشته باشد؛ ثانیا هر منکر حکمی اجماعی، کافر نیست؛ بلکه آنگونهکه بسیاری از فقها و ازجمله اکثریت قاطع فقهای متأخر و معاصر گفتهاند، انکار ضروری، تنها در صورت علم منکر و استلزام انکار توحید یا نبوت پیامبر (ص) و حتی به شرط توجه منکر به این استلزام، موجب کفر میشود؛ بهعبارتدیگر، انکار ضروری، خود موضوعیت ندارد و در عرض انکار خداوند یا وحدانیت او و انکار نبوت، امری مستقل نیست؛ چنانکه فقیه فقید، حضرت آیتا...