چکیده:
سیر تاریخی و تکامل مسوولیت مدنی والـدین در مقابـل فرزنـدان در دو نظـام حقـوقی ایـران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلـق بـرای والـدین درخصـوص فرزنـدان دارد تـا جـایی کـه میتوان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهـاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسوولیت مدنی، مصونیت از مسوولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسوولیت مدنی والدین در برابر فرزنـدان » یـاد مـیشـود؛ اما با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسـوولیت مـدنی رخ داد، بـار دیگـر تـاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسوولیت مدنی والدین در مقابل فرزنـدان ، از حالـت مطلـق و بـدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسوولیت تبدیل شد. پژوهش حاضـر نشان میدهد که در حقوق کنونی، مسوولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسوولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است . در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسـلامی در بـاب «ضـمان عاقلـه » کـه بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسـارت توسـط بسـتگان مـیشـود و همـین طـور جبران خسارت از طریق بیت المال ، یعنی جبـران توسـط دولـت ، طـرز تلقـی جدیـدی بـه جبـران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تامین اجتماعی از یـک طـرف و دولـت از طرف دیگر شکل گرفته است . به این ترتیـب ، قانونگـذار مـیتوانـد از طریـق تصـویب قـانون ، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی بـرای جبـران خسـارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسوولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقالـه حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعـده در حقـوق انگلـیس و اسـتثنایی بـودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری کـه در حـال حاضـر مـیتـوان گفـت : قاعـده «مصـونیت والـدین از مسوولیت مدنی" از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است .
خلاصه ماشینی:
"اگر نگهداری فرزندان به عهده والدین است و با هـم زنـدگی میکنند، در صـورت تقصـیر والـدین در نگهـداری، در مقابـل افعـال زیـان آور فرزنـدان مسؤولیت مدنی دارند؛ در حالی که در «ضمان عاقله » مادر فاقد مسـؤولیت مـدنی بـرای پرداخت دیه است ، یعنی مصونیت مطلق دارد.
در واقـع ، مصـونیت طـرح دعـاوی اعضای خانواده علیه همدیگر و استثنایی بودن مسؤولیت در حقوق انگلیس مد نظر قرار میگیرد؛ یعنی اگر رفتار والدین با فرزندان بـه صـورت والـدینی١و متعـارف نباشـد، در قبال رفتار نامتعارف در برابر فرزنـدان ، مسـؤولیت مـدنی خواهنـد داشـت .
در حقوق انگلیس از گذشته مصونیت مطلـق والـدین از مسـؤولیت مـدنی در مقابـل زیان های وارد به فرزندان حاکم بود(وحدت شخصیت حقوقی اعضای خـانواده )؛ امـا بـا گذر زمان این قاعده با افول مواجـه شـد و در حـال حاضـر «تئـوری مسـؤولیت مـدنی 1 والدین »١ مطرح شده است [٢٠، ص ٩٠].
صندوق جبران خسارت محجورین با توجه به دیدگاه مطرح شده مبنی بـر ضـرورت «جمعـی» یـا «اجتمـاعی» کـردن جبـران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی که برگرفته از دیدگاه فقه اسلامی در بحث ضمان عاقلـه است ، تأسیس صندوق مستقلی تحت عنوان «صندوق تأمین جبـران خسـارت محجـورین » در جهت حمایت از حقوق فرزندان (محجورین ) امـری ضـروری بـه نظـر مـیرسـد تـا در مواردی که آنان از جانب والدینشان متحمل زیان میگردند و امکـان جبـران زیـان توسـط والدین به هر دلیلی از جمله اعسار یا امتناع آنان از جبران خسارت وجود نـدارد، خسـارت وارد به فرزندان جبران گردد."