چکیده:
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است . با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل ) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت ، اصل اتقان در عمل ، نظم عمومی و سیره عقـلا (بـه عنوان مبانی اصل )، روشن میگردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است . این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است ، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است . در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسـبت بـه اعتبـار عقـد مذکور مطرح نگردیده است . مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است . عدم تاثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است
خلاصه ماشینی:
"البته برخی غرر را احتمال حصول ضرر ناشی از جهل به مورد معاملـه دانسته اند [٢٣، ص٤٤٩] که قابل انتقاد است : از آنجا که امروزه معاملاتی در جامعه واقع میگردند که تعیین قطعی عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را بـرای طـرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی به ناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول میکنند، لذا نمی توان گفت تنها منبع غرر جهـل بـه مورد معامله است .
بنابراین به نظر می رسد استناد بـه روایت مذکور به عنوان مستند نظریه لزوم تعیین قطعـی مـورد معاملـه در زمـان انعقـاد قرارداد، براساس تحول مفهوم غرر بر مبنای پذیرش عرف عقلای معاملاتی جامعه دلالتی بر بیاعتباری عقود احتمالی، که مورد پذیرش عرف معقول است ، ندارد (با رعایت ضابطه غرر ذاتی).
مستندات نظریه در فقه اسکافی از فقهای امامیه ، برخلاف مشهور، به لزوم تعیین قطعی مورد معامله معتقد نیست ؛ بدین نحو که اگر طرفین عوض قراردادی را همان قیمتی قرار دهند که فروشنده همان نوع کالا را به دیگران فروخته است ، بیع صحیح است و در این صورت بـرای خریـدار خیـار وجود دارد [٧، ج ٢٢، ص٤٠٦؛ ٦، ج ١، ص ١٣٩].
امروزه به دلیل اقتضائات عرف جامعه تعیـین قطعـی مـورد تعهد حین انعقاد قرارداد در عقود احتمالی به حسب اقتضای مورد تعهـد (غیـر موجـود بودن) یا اجرای عدالت در روابط تجاری طرفین ، ممکن نیست و تعیین قطعـی بـه آینـده موکول میگردد."