چکیده:
رحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نشان میدهد که داشتن برنامهریزی دقیق و جامع، آگاهسازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورتهای انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگیهای لازم با گروههای مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمانهای غیردولتی محلی، جوامع کسبوکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمانبندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامعنگر در خصوص یارانهها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است.
براین اساس شناسایی گروههای هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپینهای اطلاعاتی، زمانسنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینههای لازم جهت جایگزینی سوختها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت بهسمت ارز تکنرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفههای اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانهها باید مورد توجه قرار گیرد.
[23] در نتیجه اجرای این اصلاحات،یارانههای انرژی از 8/5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2005 به 6/2 درصد در سال 2006 و 4/0 درصد در سال 2010 کاهش یافت[24] دولت این کشور با آگاهی از اثرات افزایش قیمتها، در راستای تخفیف آثار منفی آن بر بخشهای مختلف اقتصاد به اقدامات جبرانی مبادرت کرده است که اهم آن در جدول (6) ارائه شده است.