چکیده:
مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست ، معامله ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله ای به منزله ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است . در حالیکه ملاک بطلان ، سفاهت معامل است نه سفهیبودن معامله . با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت ، حکم به صحت چنین معاملاتی میشود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل بودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تامل است .
Some of the renowned scholars have thought foolish exchanges and contracts as foregone conclusions، and some have even banned it as a religious order. On many occasions، contracts have been annulled based on such an order. The underlying meaning is that whenever a contract is made by a person who is insane، and that contract is devoid of reasonable thinking، the contract is inexistent and thus non-rectifiable. The foolishness of the contract is an independent factor which ascribes annulment to the contact. However، annulment is because of the insanity of the person who makes the contract not the insanity of the contract itself. Because of the lack of reason for the annulment of foolish contracts، they become legal unless the foolishness of the person in charge becomes evident. Moreover، the truthfulness of foolishness is difficult to prove when personal bias is in action and excludes the contract from being insane. Therefore، besides the problem that most instances of foolishness share، foolishness on its own as an independent factor in the annulment of a contract should be doubted.
خلاصه ماشینی:
"٢ خواه سبب باشد یا مسبب ، غایت باشد یا معیت ، مقابله باشد یا استعانت (صادقی تهرانی، ١٣٦٥، ٧، ٩)، با این بیان که منشأ بطلان یک معامله در شریعت گاه در خود معامله است مانند بیع ربوی و غرری و گاه در مورد معامله و کالایی است که مبادله میشود مانند بیع شراب و خوک و گاه در امور جانبی و پیرامونی مانند فروش انگور به انگیزه تولید شراب یا فروش اشیاء غیرنافع به عنوان مصداقی از معاملات سفیهانه که با صدق عنوان بطلان ، موضوع مؤاکله باطل صادق خواهد بود؛ چنین فرضی یعنی ملحوظ نظر قراردادن معنایی گسترده برای باء در آیه ، گرچه محذوری نسبت به مشمولیت تمامی این امور تحت دلالت آیه شریفه وجود ندارد٣، لکن ادعای صادق بودن مؤاکله باطل بر معاملات سفهی به گونه ای که هر جا معامله ای سفهی تلقی شود، اکل باطلانه مال صادق و محکوم به حکم مستثنی منه آیه باشد نیز در غایت غموض است .
زیرا منفعتی که عامل خوانش شخص به سوی انعقاد معامله است ، تنها منفعت ذاتی یا عرضی در متعلق آن نیست که نسبت به نوع انسانها جریان داشته باشد بلکه گاهی ممکن است هیچ منفعت ذاتی و عرضی متوجه نفس شی ء به لحاظ آثار مادی آن نباشد تا بخواهد عائد نوع انسان شود، بلکه جریان منفعت از نوع غیرمادی و به لحاظ جهتی خاص باشد که متوجه شخصی خاص گردد، منفعتی که در صورت عرضه آن به عرف ، آن را عاقلانه میانگارد که در صورت عاقلانه بودن نیز اتصاف آن به سفاهت وجاهت ندارد و با لحاظ عدم اتصاف معامله به سفاهت درجنین فرضی حتی با پذیرش عنصر سفه به عنوان منشأ فساد در مؤاکله باطل دیگر مقتضی برای انطباق مورد بر آیه شریفه باقی نمیماند نه آنکه ادعای عدم وجود مانع شود(حکمت نیا، ٢١١٣٩٢)."