چکیده:
بازار بعنوان یکی از ارکان جامعه ایران نقشی اثرگذار در طول تاریخ گذشته این سرزمین ایفا کرده است. این اثرگذاری نه فقط بخاطر این است که بازار اساس ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه آن دوران را تشکیل داده بلکه همچنین به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با مراکز و موسسات مذهبی بوده است. در دوره پهلوی دوم بازارهای سنتی در اتحاد سازمانی و تاریخی با روحانیت شیعه تلاش کرد به تحدید قدرت دولت بپردازد و مانع از دستاندازی و تهدیدات قدرت به عرصه جامعه شود و در هر حرکت سیاسی-اجتماعی اعتراضی علیه حکومت استبدادی شرکت کرد؛ به گونهای که میتوان بازار و علما را دو ستون جامعه مدنی سنتی ایران به حساب آورد؛ در مقابل آن دولت نیز با اقدام در راستای کمرنگ نمودن نقش اقتصادی بازار در جامعه ایران سعی در تضعیف، کنترل و وابسته نمودن بازار به دولت نمود. این مقاله با نگاهی به تحولات عصر پهلوی دوم به بررسی نقش بازار در این تحولات و رابطه آن با دولت محمدرضا شاه میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"تلاش سازمان یافته بازاریهای سنتی برای تشکیل مجلس وکلای تجار، مشارکت مؤثر بازاریها به ویژه کسبه و تجار در پیروزی انقلاب تنباکو و نهضت مشروطه، حضور در مجلس مؤسسان و نقش تأثیرگذار و سازمانیافته به همراه روحانیون در تأسیس مجلس شورای ملی، نقش کسبه و پیشهوران در تولید «کالاهای عمومی» و تقویت بورژوازی ملی در سالهای آخر سلطنت رضا شاه پهلوی؛ مشارکت بازاریها به همراه عدهای از روحانیون در به قدرت رسیدن دکتر مصدق و نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی، هیئتهای مؤتلفه اسلامی، مشارکت همه جانبه بازارهای سنتی در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نیز حضور در قیام 15 خرداد 1342 در حمایت از روحانیون و بالاخره نقش بسیار مؤثر بازاریهای سنتی از طریق اعتصابهای عمومی در تهران و شهرستانها علیه دستگاه حکومتی و نهضت انقلابی در سالهای 1356 و 1357 که به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد، نشان میدهد که بازار و بازاری در فاصله بین نقطه عطفهای تاریخی در هر اعتراضی علیه حکومت نقش مهمی داشته است(ازغندی،1385 :286-280).
بطور خلاصه علت مخالفت خرده بورژوازی سنتی با دستگاه حکومت پهلوی دوم را میتوان به شرح ذیل دستهبندی کرد: 1- هراس از پیامدهای سیاست فرهنگی و نوگرایی شاه؛ 2- سیاست درهای باز در مورد کالاهای خارجی و انواع فراوردههای کشاورزی که صنایع دستی و سنتی را در مرز تهدید قرار داده بود؛ 3- برکناری جامعه بازار از تصمیمگیریها و حتی مشاوره در مورد سیاستهای مالیاتی، واردات و صادرات که ارتباط مستقیم با منافع بازاریان داشت؛ 4- سیاستهای ضد روحانیت و ضد ملی شاه و سرنگونی دولت دکتر مصدق؛ 5- تلاش سازمان امنیتی- پلیسی شاه برای ایجاد تفرقه میان بازاریان و متلاشی کردن همبستگی آنان؛ 6- آسیب دیدن بازاریان از وابستگی فزاینده اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایه داری جهانی و گسترش سرمایه داری صنعتی و نفوذ همه جانبه غرب در ایران؛ 7- اقدامات دولت پهلوی در جهت کنترل کامل برآنها(ازغندی،1385: 149-148)."