چکیده:
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علی رغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
خلاصه ماشینی:
٦ اگرچه مفهـوم مصـونیت دولـت در حقـوق بین الملل ، در برگیرنده مصونیت از هرگونه اعمال صلاحیت یک دولت بر دولت دیگـر در ابعاد مختلف قانون گذاری، اجرایی و قضایی است ، اما آنچه بیش از سایر ابعـاد مصـونیت در دکترین و رویه مورد ابتلا و توجه قـرار گرفتـه اسـت ، بعـد قضـایی مصـونیت دولـت میباشد و این مفهوم غالبا در اسـناد و اظهارنظرهـایی ملاحظـه مـیشـود کـه در آنهـا، ١.
»٣ در قضیه بوذری علیه ایران ، دیوان عالی کانـادا در رأی خود مقرر کرد که هیچ اصل عرفی حقوق بین الملل بر وجود چنـین اسـتثنایی بـر مصونیت دولت هرگاه که این فعل (ولو مستند به قاعده آمره ) خارج از صلاحیت دادگـاه رخ داده باشد، دلالت ندارد.
در دعوای جونز علیه عربستان سعودی، مجلس اعیان انگلیس نیز با استناد به اسـتدلال دیوان مبنی بر اینکه نقض قاعده آمره حقوق بین الملل شرط کافی برای ایجـاد و احـراز صلاحیت نیست و اینکه قواعد آمره قواعدی ماهوی بوده و نمیتوانند بـر مصـونیت کـه قاعده شکلی است ، تأثیر داشته باشد، حکم به مصونیت پادشاهی عربستان در قبال اتهام شکنجه داد و اعلام نمود چنین قواعدی به خودی خود باعث نادیده گرفتن سـایر قواعـد حقوق بین الملل نیست .
دیوان به این نتیجه رسید که عرف بین الملل شامل استثنای شبه جرم نسبت به مصونیت دولت برای اعمال حکومتی نمیشود و علیرغم آنچه که ایتالیا در رسیدگی مورد بحث قرار داده است ، تصمیم دادگاه های ایتالیایی برای نادیده گرفتن مصونیت آلمان براساس اصل شبه جرم سرزمینی قابل توجیه نیست .