چکیده:
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار میشود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساسا چنین تقاضایی امکانپذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق بهنحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمیتابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق بهمعنای اسقاط کلی حق طلاق زوج بهنحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق بهنحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازمالوفا و از مواردی است که مشمول مادۀ 10 قانون مدنی میشود.
خلاصه ماشینی:
"حال اگـر حـق طـلاق در معنـای اول باشـد، یعنـی بـه معنـای سـلطه و اختـصات، اسقاطپذیر خواهد بود و شرط ضمن عقد برای اسقاط آن صحیح و لازم الوفا؛ اما اگر حق طلاق به معنای دوم یعنی جواز (که حکم است ) باشد، در ایـن صـورا دیگـر اسـقاط آن مشروع نیست و همان گونه که بیان شد، حکم «جواز» شارع به «حرمـت » و مـصداق «مـا حرم الحلال» است .
٦. بررسی ادلۀ خاص در مورد اسقاط پذیر بودن یا نبودن «حق طلاق » در خصوت «شرط اسقاط حق طلاق» به صورا شرط فعل ، روایت زیر دلالت واضحی دارد: در وسایل الشیعه چنین روایت شده است که منصور بـزرج از امـام کـاظم (ع ) سـؤال میکند که یکی از شیعیان ایشان زنی را به تزوید خود درآورده، سق پ او را طـلاق داده و زن از او جدا شده (یعنی به جهت اینکه طلاق رجعـی نبـوده یـا مـدا عـده بـه اتمـام رسیده، امکان رجوع برای مرد وجود نداشته است ) آنگاه مرد خواستار بازگرداندن (نکـاح مجدد) زن شده لکن زن نق ذیرفته است ، مگر به شرطی که مرد او را دیگر طلاق ندهد و زوجه دومی اختیار نکند و مرد این را پذیرفته ، اما بعد از آن شروع به تجدید فراش کرده است ، راوی از امام (ع ) سؤال میکند این کاری که مرد انجام داده است ، چه حکمی دارد و ایشان در پاسخ میفرمایند کار ناپسندی انجام داده است و به سالل میفرمایند که بـه مرد بگوید به شرطی که با زن گذاشته است ، وفا کند، زیرا رسـول خ (ت) فرمـودهانـد: 1 المومنون عند شروطهم ."