چکیده:
در یک تقسیمبندی بدیع، میتوان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسیهایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیمبندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جستهوگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریحشده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بینیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن میدانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانستهاند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداختهاند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کردهاند که با توجه به تعریفها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، میتوان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوششدن دلایل و با بهکارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امانآور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم میشود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که میتوان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
In jurisprudential publications، some studies have been carried out in regard with the "non-guaranteed" fiduciary contracts whereas the other type has remained underexplored although it has been discussed by some jurisprudents. According to the majority of jurisprudents، most guaranteed fiduciary contracts are invalid except for some special cases such as guaranteed loan. Therefore، they have not explored its nature and effects. However، the minority of jurisprudents who deemed it valid have examined its nature and effects based on their affordability.
Nevertheless، with regard to definitions for obligation of contract as well as definitions for the Sharia and religious tradition these reasons might be flawed. Therefore based on possible invalidity of the reasons as well as the principle of authenticity،
possible to validate the authenticity of guaranteed fiduciary contracts in majority of fiduciary contracts.
Fiduciary contracts can be classified into various categories based on their formation.
خلاصه ماشینی:
تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیرمضمونه را میتوان از مادة ٦٤٢ قانون مدنی کـه بیـان میکند: «اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شـده باشـد، ضـامن ایـن منقصت خواهد بود»، یا از کلام فقها مانند این عبارت که «اذا ثبـت جـواز العاریـه فهـی امانـه غیرالمضـمونه الا ان یشرط صاحبه » (شیخ طوسی، ١٣٨٧ ه ق ، ج ٣، ص ١٣٤)، به دست آورد.
این قاعده نیز با همۀ پشتوانۀ خود مصون از تحدید نیست و به وسیلۀ قاعـدة «ضـمان ناشـی از تقصیر»، محدود شده است ؛ مفاد این قاعده مؤید این مطلب است که با ارتکاب تعدی و تفـریط از سوی امین ، دیگر مجالی برای بهره مندی امین از ثمرات ید امانی وجود نداشته اسـت و از ایـن رو، مجازات مدنی او به وسیلۀ نفی آثار امانی و حمل آثار ضمانی مشروع و موجه خواهد بود (نجفـی، ١٤٠٤، ج ٢٧، ص ١٠٩؛ مقدس اردبیلی، ١٤٠٣، ج ٩، ص ٤٦٣؛ علامه حلی، ١٤١٤، ج ١٦، ص ١٥٣).
در تعریف قاعدة یادشده بیان شده است : هرگاه از طرف مالک یا شـارع به کسی اذن داده شود که در مالی به عنوان حفظ آن برای صاحبش یا به عنـوان اسـتفاده از منـافع ، تصرف کند، آنگاه آن مال بیآنکه شخص مأذون تعدی یا تفریط کرده باشد، تلف شود، آن شخص ضامن نخواهد بود (محمدی، ١٣٧٩، ص ٦٢)، بر اساس این تعریف به خـوبی فهمیـده مـیشـود در عقودی که در شمار عقود امانی است ، مالک به متصرف اجازه داده است عین مال او را به کار گیـرد و در صورتی که در نتیجۀ این استفاده عیب یا نقصی بر عین مال وارد شود، در صورت عدم تعدی یا تفریط متصرف ضامن نمیباشد، دربارة این مورد میتوان استدلال کرد که ید متصـرف در حکـم ید مالک است (نه خود ید مالک ) و در صورتی که خود مالک نیز از مال استفاده میکرد، برای مال نقص یا عیب حاصل میشد پس ضامن شناختن متصرف که با اذن مالـک بـر مـال متصـرف شـده ، خلاف انصاف است .