چکیده:
چک عادی به ویژه هنگامی که در وجه دیگری صادر شده، یکی از پرکاربردترین گونههای چک است. در ماهیت حقوقی این گونه چک، میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد. گروهی از نویسندگان آن را تبدیل تعهد شمردهاند. پارهای از حقوقدانان آن را حواله و برخی دیگر آن را انتقال طلب میدانند. در هر سه دیدگاه، چک مشمول احکام آن قراردادها خواهد گردید؛ از جمله، ذمه متعهد نسبت به تعهد پایه بری گشته و نسبت به تعهد جدید ناشی از چک اشتغال مییابد. در این جستار سه نظریه عمده توصیف و سپس تحلیل خواهند شد. در این جستار به پشتوانه ناامیدی بسیاری از حقوقدانان از ماهیتهای پیشینی، چک به عنوان قراردادی مستقل شناسایی میشود که قانونگذار احکام ویژه آن را بیان داشته است. بر این پایه، چک قراردادی بانام، تشریفاتی، عهدی، تبعی، لازم و در برخی موارد مشروط است که در صورت
The regular cheque (check) is the most common usefulness of cheque types specially when it is made out payable (drawn) in favour of a payee. There is disagreement between law scholars about the nature of this type of cheque. Some believe (have counted) that it is as alternation of debt or obligation (novation) and some others think it is the transfer of ownership and a draft (bill of exchange) and some others think it is the cession (transfer) of claims. Cheques are included all situations of those contracts in all three attitudes (views); such as the liability or obligation of debtor is acquainted or released (from) to the base liability or obligation and owing (indebtaed) due to the new obligation originated from the cheque. This research is going to study and analyze these three main views. This note with regarding the disappointment of many of the law scholars to the prior natures، cheques are considered as an independent contract (agreement) that the legislature has stated its specific conditions. Based on this، cheques are a contract with the name of payee، formal، liable، accessory and in some cases are conditional which if this obligation is breached or violated by the drawers، it is possible to be put forward the contractual obligations and annulment of the contract by the payee.
خلاصه ماشینی:
"حتی فراتر از آن، اگر چک از حساب مسدود کشیده شود باز هم چک خواهد بود 1 در این باره در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 34 مورخ 29/3/1352 هیئت عمومی دیوان عالی کشور میخوانیم: «چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از شمول مادۀ 3 قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 (مادۀ 3 قانون صدور چک فعلی) خارج نیست؛ زیرا بر حسب مدلول مادۀ مزبور، چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک، صادرکننده، محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده...
بنابراین اگر محال علیه مدیون به محیل نباشد حواله محقق نخواهد بود در حالی که در چک، وجود محل برای چک تأثیری در تحقق عقد چک ندارد، بلکه اگر محل چک تأمین نشده باشد بانک فقط تکلیف به صدور گواهینامۀ عدم پرداخت دارد (مادۀ 4 ق.
بر این بنیاد، در انعقاد قرارداد چک، نقشی برای بانک متصور نیست و با وجود این، به نظر میرسد که دکتر شهیدی یکی از مخالفان اندک ماهیت قراردادی چک باشد، آنجا که در مورد برات نوشته است: «به هنگام تسلیم برات، طرفین هدفی جز فراهم ساختن وسیلۀ خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلا موجود بوده است ندارند و قرارداد جدیدی که مولد تعهدی مستقل و جدا از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمیگیرد» (شهیدی، 1381: 166).
به گفتۀ دیگر، چک عقد لازم است و دارنده باید به توافق پایبند باشد و نمیتواند با وجود در اختیار داشتن چک از آن درگذرد و دین را در رابطۀ دینی پایه مطالبه نماید مگر اینکه چک بیمحل گردد که در این صورت چون صادرکننده قرارداد جدایی دین و التزام به تأدیه در مادۀ 699 قانون مدنی پذیرفته شده است."