چکیده:
در نظریهی دولت رانتیر، درآمد نفت علت خودمختاری دولت و صعود اقتدارگرایی دانسته میشود. رانت بر سرشت، ساختار و کارکردهای دولت تاثیر دارد اما صرف وجود آن به استقلال دولت از جامعه و اقتدارگرایی نمیانجامد. برقراری اقتدارگرایی در کشورهای صاحب نفت مستلزم وجود پیشینهای از فرهنگ سیاسی تبعی و ساختارهای سیاسیای متناسب با آن است. بر این اساس درآمد نفت نه عامل تعینبخش بلکه تنها ابزار مناسبی برای مهندسی فرهنگی و باز تولید فرهنگ سیاسی تبعی و اقتدارگرایی در این جوامع است. به این ترتیب پایههای استیلای دولت بر جامعه نه بر نفت، بلکه بر فرهنگ و ساختارهای سیاسی تبعیایی استوار میشود که از گذشته در این جوامع وجود داشته و به کمک درآمدهای نفتی بازتولید شدهاند. این مقاله با پذیرش اهمیت درآمدهای نفتی در توضیح کارکردهای دولت و همزمان با عطف توجه به کاستیهای نظریهی دولت رانتیر، نقش دولت پهلوی در بازتولید وجوه تبعی فرهنگ سیاسی ایران و اقدامات آگاهانهی آن را برای مهندسی فرهنگی به کمک ابزارها و نهادهایی مانند نظام آموزشی ، مراکز فرهنگی و رسانههای جمعی و از این طریق شکلگیری اقتدارگرایی در ایران بررسی میکند.
In the Rentier State theory، oil revenues are the cause of government autonomy and rise of authoritarianism. Rent has impact on the nature، structure and functions of state، but its mere existence would not the cause of state autonomous and authoritarianism. Establishment of the authoritarianism in oil producing countries requires a background of the subjective political culture. On this basis، the oil revenues are not determinant element but only a suitable factor for cultural engineering and reproduction subjective political culture in these societies. Therefore the state domination over society is based on cultural and political structures that exist in these communities from the past، and oil revenues only assist them to reproduce them. This article reviews the role of Pahlavi state and institutions such as education system، cultural centers and mass media in the reproduction of subjective political culture and creation of authoritarianism in Iran during the 1957-1979.
خلاصه ماشینی:
به اين ترتيب پايه هاي استيلاي دولت بر جامعه نه بر نفـت ، بلکـه بر فرهنگ و ساختارهاي سياسي تبعي اي استوار مي شود که از گذشته در ايـن جوامع وجود داشته و به کمک درآمدهاي نفتي بازتوليد شده اند.
اما هيچ يک بـه ايـن پرسش اساسي پاسخ نداده اند که اگر صرف اتکا به درآمدهاي معدني و نفتي موجب استقلال دولت پهلـوي از جامعـه ، خودمختـاري و درنهايـت غيردموکراتيـک شـدن سرشت و ساختار آن در دهه هاي چهل و پنجاه شده است ، پس چرا در بخش اعظم تاريخ ايران ، با آنکه از درآمدهاي هنگفت رانت خبري نيست ، شاهد جـدايي دولـت و جامعه و خودکامگي دولت هستيم ؟ چرا در کشورهايي مانند نروژ و مکزيک ، کـه آنها نيز در زمرة دولت هاي رانتير هستند، شاهد فرايندهاي متفـاوتي هسـتيم ؟ اساسـا تفاوت هاي مشهود در نظام هاي سياسـي کشـورهاي نفتـي و ميـزان دموکراتيـک يـا غيردموکراتيک بودن آنها با چه مؤلفه يا مؤلفه هـايي قابـل توضـيح اسـت ؟ از سـوي ديگر، پژوهشگراني مانند فولر (١٣٧٣)، شريف (١٣٨١) و سريع القلم (١٣٨٦) نيز که بـه فرهنـگ سياسـي در ايـران و اجـزاء و وجـوه آن پرداختـه انـد از نقـش و تـأثير درآمدهاي نفتي در بازتوليد فرهنگ سياسي تبعي سخني نگفته اند.
اما پرسش اساسـي ايـن اسـت کـه صـرف هـم زمـان شـدن افـزايش خودمختاري دولت و صعود اقتدارگرايي در ايران با تبديل شدن نفت بـه مهـم تـرين منبع تأمين درآمدهاي دولت براي برقراري روابط علـت و معلـولي بـين آنهـا کـافي است ؟ بي ترديد اين درآمدها در تأمين استقلال دولـت از جامعـه و خودمختـاري آن نقش داشتند، اما تنها وجود پيشينه درازي از فرهنگ سياسي تبعي و دوره فراخـي از خودکامگي و استبداد در ايران ، مي توانست زمينه هاي بازتوليد آنها را از سوي دولـت پهلوي فراهم کند.