چکیده:
حقوق عمومی، رشته دانشگاهی محصور در محیط دانشگاه نیست و کارکردها و چالش هـای آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا رد پایی از قدرت سیاسـی را بتوان یافت ، آنجا قلمرو حقوق عمومی اسـت . بـر ایـن اسـاس ، رشـته دانشـگاهی آن نیـز بـا رویکردی میان رشته ای که در آن ، حقوق به مثابه یک پدیـدة اجتمـاعی فـرض مـیشـود، مـورد آسیب شناسی قرارگرفته است . این مقاله از نظر شیوة گردآوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی و از حیث روش ، توصیفی-تحلیلی است . پرسش و پیش فرض اصلی مقاله این است کـه آسـیب هـای آموزش حقـوق عمـومی در سـه سـطح برنامـه ریـزی آموزشـی، آمـوزش دهنـدگان (اسـاتید) و آموزش بینندگان (دانشجویان ) و آموزه هـای آموزشـی-پژوهشـی چیسـت و راهکارهـای مرتفـع ساختن نقص ها و خلاهای موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر میرسد که آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمـومی در ایـران ، دارای آسیب های شکلی و ماهوی است و این مهم ، توسعه معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است . زیرا یافته های مقاله دلالت بر این دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه ریزیهـای آموزشـی و سـازوکارهای ناظر بر آن ، از رهگذر غنای معرفت آن بوده و این مهم با پیـاده سـازی نظریـه دولـت قانونمنـد محقق خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"پرسش و پیش فرض اصلی مقاله این است کـه آسـیب هـای آموزش حقـوق عمـومی در سـه سـطح برنامـه ریـزی آموزشـی، آمـوزش دهنـدگان (اسـاتید) و آموزش بینندگان (دانشجویان ) و آموزه هـای آموزشـی-پژوهشـی چیسـت و راهکارهـای مرتفـع ساختن نقص ها و خلأهای موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر میرسد که آموزش رشتۀ دانشگاهی حقوق عمـومی در ایـران ، دارای آسیب های شکلی و ماهوی است و این مهم ، توسعۀ معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است .
در کنار این موضوع در واحدهای درسی مانند متون حقوقی ٢ و ١ و کار تحقیقی ٢ و ١ که به استناد سرفصل این دروس به ترتیب اهداف آن را «آشنا ساختن دانشـجویان بـا اصـطلاحات حقوقی به زبان خارجی و کمک به درک و فهم متون حقوقی خارجی که میتوانند بـرای رشـته حقوق مفید باشند» و «آشنا ساختن دانشجویان با کار تحقیق و به کار انداختن قوة اسـتنباط و نیروی نگارش و استفاده کردن از منابع تحقیق » ذکر میکند و باید بـه لحـاظ محتـوایی شـامل شعبه های اصلی دانش حقوق شود، ولی به طور سنتی و بر اساس قواعد نانوشـته بـین دو رشـتۀ حقوق خصوصی و حقوق جزا تقسیم شده است و کمترین اشاره به مباحث حوزه حقوق عمـومی میشود.
با این توضیح باید گفـت کـه رشـتۀ دانشـگاهی حقـوق عمـومی در ایـران از نارسـاییهـای متعددی رنج میبرد که درمان مقطعی آن در گروی بـازنگری در جایگـاه ایـن رشـتۀ علمـی در برنامه ریزیهای آموزشی و روزآمد و کارآمد کردن سرفصل های درسی از یک سو و توانمندسازی اساتید و دانشجویان حقوق عمومی در سه سطح دانش ، روش و منش ، از سوی دیگر است ."