چکیده:
دارا بودن حق تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می - شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان ، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی ، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است . حال آن که اکثر فقیهان ، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی ، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است . اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع ، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادله یادشده ، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی ، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع ، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی ، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع ، عدم اشتراط تقارن
رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادلهای است که برای اثبات این مدعا
مورد استدلال قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"٤-١-استناد به عموم و اطلاق آیات و روایات هرچند دلایل نقلی که صحت ایقاع فضولی را مستقیما مورد اشاره قرار دهد، پرشمار نیست ، اما فقیهان برای آن که بتوانند امکان جریان فضولی در همه عقود و موافقت آن با قواعد را ثابت نمایند و از این طریق بر قابلیت تصحیح کلیه عقود فضولی تأکید ورزند، به دلایل نقلی تمسک کرده اند که به نظر می رسد همان دلایل ، برای اثبات صحت ایقاع فضولی نیز قابل استناد باشد: ٤-١-١-آیات قرآن به منزله نخستین منبع تشریع ، از مهم ترین دلایلی است که برای رفع بطلان از ایقاع فضولی ، می توان بدان تمسک کرد.
واضح است که از این روایات می توان صحت نکاح فضولی را استنباط کرد، گرچه فقیهان به این برداشت نخستین از مضمون روایات اکتفا نکرده و دلایل نقلی یادشده را برای تعمیم حکم صحت به همه عقود فضولی به کار گرفته اند، با این استدلال که با درنظر گرفتن همه اهتمام و احتیاطی که شارع مقدس در عقد نکاح داشته و حتی آن را از برخی قواعد عمومی قراردادها استثناء نموده است ، وقتی به قابلیت صحت نکاح فضولی با اجازه متأخر حکم شود، به طریق أولی باید بتوان این حکم را به سایر عقود فضولی نیز سرایت داد، چه آن که به لحاظ اهمیت آثار مترتب بر عقد، هیچ عقدی همانند نکاح و هیچ رابطه ای هم رتبه علقة زوجیت نیست (ریاض المسائل ."