چکیده:
در این مقاله ، لزوم عینیت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از انجام این پژوهش ، بازشناسی معانی عینیت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سوال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیت مورد رهن تاکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیت مورد رهن ، دلیل قانع کنندهای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت ، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده ٧٧٤ قانون مدنی ، لزوم عینیت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق ، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
خلاصه ماشینی:
"با وجود این ، با توجه به گستره وسیع اموال در عصر کنونی (اعم از اعیان ، منافع ، دیون و مطالبات و اموال غیر مادی از قبیل سرقفلی ، اسناد تجاری و سهام شرکت ها، حق تألیف ، حق اختراع ، طرح های صنعتی و علایم تجاری و امتیاز تلفن و آب و برق ) که همگی دارای ارزش مالی و مادی بوده و امکان استیفای طلب از محل آنها وجود دارد، این تردید معقول را ایجاد می کند که چرا دانشمندان امامیه و به تبع آنها قانون مدنی ، عینیت مورد رهن را ضروری دانسته اند و «عین » در لسان آنها به چه معناست ؟ مطالعه در فقه امامیه و حقوق ایران نشان می دهد که «عین » معانی متعددی دارد،١ زیرا گاه به معنی «اصل مال » بوده و در برابر «منافع » آن قرار می گیرد؛ گاه نیز به مفهوم «عین معین » بوده و در مقابل «مال کلی » استعمال می شود.
در حالی که در فقه امامیه در خصوص نقش قبض در وضعیت رهن اختلاف نظر وجود دارد، به گونه ای که بسیاری از فقها بر این باورند که قبض ، شرط صحت عقد است و عمدتا به آیه ٢٨٣ سوره مبارکه بقره و حدیث «لا رهن الا مقبوضا» استناد نموده ؛ و نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده ٧٧٢ از همین نظر پیروی کرده اند."