چکیده:
حوادث رانند گی همواره مشکلساز انست» چنه یرای زیاندینده و چه برای مرتکب و زپانزننده. راهکارهای قانونی نیز گاه براین مشکلات میافزاید و گاه موجب تبعپض میشود. پکی از راهگارهای مطلوب کاستن از این دشوار بها اقدام قانون اصلاح بیمة اجباری مسئولیت صدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری ژمینی در مقابل غشخص ثالث ۱۳۷۸ است که وئیقه گذاشن بیمهنامه و استفاده از طرفبت اطمینان نهاد مه را پپشبشی کرده است. بررسی راهکار اجرایی کردن مادة ۲۱ قانون فوق وجهة همت این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
تحولات حقوق تجارت، نوعی تشخّص و چهرة ثبوتی به اسناد بازرگانی داده است كه بر اساس آن، اعتبار مربوط به آنها از خود سند به وجود میآید و پایگاه معاملاتی اولیه، نقش مستقیم در اعتبار ظاهری سند ندارد؛ همان كه به اصل تجریدی بودن سند معروف است و در گستردهترین حالت آن، نه تنها ایرادات و دفاعیات صادركنندة سند را نمیپذیرد، بلكه به سند، چهرة مال مستقل میدهد و آثار مهمی را در حقوق خصوصی و كیفری به دنبال خواهد داشت؛ امكان توثیق سند یكی از این موارد است؛ زیرا وقتی خود سند ارزش مستقل داشته باشد و حاكی از حق دیگری نباشد یا آن حق، در مقایسه با سند، نقش قابل توجهی نداشته باشد، قواعد رهن و وثیقه را میتوان در مورد سند اعمال نمود.
آیا با توجه به الزامات قانونی كه متوجه بیمهگران است و حقوق بیمهگذاران و زیاندیدگان را تضمین نموده، به آنها حق تقدم داده، قواعد ورشكستگی شركتهای بیمه را مانند بانك وضع نموده و برای تشكیل شخصیت حقوقی آنها، تضمینهای اساسی اخذ شده است، میتوان تردید نمود كه هیچ پولی نزد بیمهگر باقی نیست و یك طلب یا بدهی ساده است كه ممكن است قادر به پرداخت باشد یا نباشد؟ آیا بیمهنامه نقشی كمتر از فیش صادره از بانك دارد؟ این نكته را هم باید متذكر شد كه تمام تلاشها برای توجیه توثیق «حق» به جای «عین معین»، در حقوق مدنی مطرح است كه ماهیت حقوقی «رهن» را در خود دارد اما اگر گفته شود كه ماهیت «وثیقه» در حقوق كیفری متمایز از رهن میباشد و هدف، تنها ایجاد اطمینان به حضور متهم و جبران خسارت زیاندیده است، در آن صورت آسانتر میتوان به توثیق بیمهنامه پرداخت.