چکیده:
جنون را می توان یک بیماری روانی تعریف کرد که منجر به قطع ارتباط فرد با واقعیت و عدم تشخیص در اشتباه بودن اعمال می گردد. این بیماری واجد آثار حقوقی مهمی است که از جمله می توان به معافیت شخص مجنون از مجازات و بطلان اعمال حقوقی او اشاره نمود. این حمایت های قانونی از شخص مبتلا به جنون باعث شده که برخی از اشخاص برای رهایی از بار مسئولیت ، خود را به دیوانگی بزنند. لذا شناخت جنون و علل و علائم آن لازم و ضروری است ، اما باید توجه داشت که بیماری های روانی محدود به جنون نیست و طیف وسیعی را در برمی گیرد. با این وجود قانونگذار حمایت خود را از این بیماران دریغ نموده است . در این مقاله سعی گردیده علاوه بر شناخت جنون و آثار حقوقی آن ، وضعیت حقوقی سایر بیماران روانی و ضرورت توجه مقنن به این اشخاص مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"بر همین اساس قانون مجازات اسلامی در ماده ٥١ مقرر می دارد : «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است » این حکم قانونگذار در باب رفع مسئولیت کیفری از مجنون علاوه بر آنکه مبتنی بر اصول کلی حقوق کیفری پذیرفته شده در سایر کشورهای جهان می باشد مستند به حدیثی است از پیامبر اسلام (ص ) معروف ١- کاتوزیان ، ناصر، همان ، ص ١١٧ ٢- اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، ١٣٨١، ص ٧٤ به حدیث رفع که می فرمایند : «رفع القلم عن ثلاثه ، عن الصبی حتی یحتلم ، و عن المجنون حتی یفیق و عن النایم حتی یستیقظ .
١- گاستون استفانی و دیگران ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، جرم و مجرم ، ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، ١٣٧٧، ص ٥١٨ ٢- مدنی ، جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ١ و ٢، چاپ چهارم ، نشر پایدار، ١٣٨٧، ص ٩٤ ٣- کاترین ، الیوت ، حقوق جزا، ترجمه عبدالوحید زاهدی ، چاپ اول ، انتشارات جاودانه ، ١٣٨٦ ، ص ٢٨٦ ٤- همان ب- حالت دوم : ادعای جنون از سوی کسی که سابقه ابتلا به جنون دارد (مجنون ادواری ) هرگاه مجنون ادواری عملی انجام دهد و اختلاف شود که در چه دورانی انجام شده (افاقه یا بیماری ) چگونه رفع اختلاف می شود؟ در مسئله مذکور در حوزه حقوقی مدنی و در خصوص اعمال حقوقی دو اصل وجود دارد که با هم متعارض هستند: ١- اصل استصحاب ٢- اصل صحت اصل استصحاب اقتضا دارد که معامله در حال جنون واقع شده باشد (بطلان معامله ) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود."