چکیده:
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضا مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ۀ دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم
خلاصه ماشینی:
مقایسه دولت رفاه و دولت تنظیمی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} دولت فراتنظیمی: نظام پستمدرن عدهای از حقوقدانان معتقدند که دولت تنظیمی، فراتر از نوع مدرن آن پیش رفته است و حال به شکل پسامدرن نمایان شده است؛ (Caporaso, 1996: 29-52) آنان چنین دولتی را «دولت فراتنظیمی» نام نهادند و در تبیین آن چنین بیان کردهاند که «دولت فراتنظیمی، دولت عقل است که به دنبال آزمودن فرضیات مختلف بوده و در رأس کنترل حیات اجتماعی و اقتصادی کشور قرار دارد؛ در عصر تفکر حکمرانی نوین، کنترل مقرراتی امری پراکنده تلقی گشته که از طریق خود جامعه صورت میپذیرد و در این مقوله به دولت حاکم کمتر توجه میشود...
در تفکر دولت تنظیمی، هنجارهای تنظیم کننده امور جامعه، تنها حقوقیاند که موجب پدید آمدن دو دسته قوانین اولیه و ثانویه میشود و تحت این نظام فکری ما با تعدد بازیگران دولتی با اختیار وضع مقررات مواجه هستیم؛ (Scott, 2001:329-53; Santos, 2002: 85-89) اما دولت فراتنظیمی پا را فراتر گذارده و هنجارهای سه نظام فرعی مقررات گذاری دیگر را نیز در تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی دخیل کرده و با به رسمیت شناختن نهادهای خودگردان و خود فرمان مقررات گذار که میبایست تحت کنترل و نظارت دولت باشند، به نوعی بحث «فرامقرراتگذاری» (Froud, 1998:210-223, Pildes, 1995:1-129) و نظام رویهای تنظیمی را مطرح میکند (Black,2001: 33-58) که حول محور یک نظام هنجاری واحد یعنی قوانین مصوب دولت، میشود.