چکیده:
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
خلاصه ماشینی:
در قسمت دوم به بررسی نقش رسانه در مقابله با فساد در دستگاه قضایی پرداخته و مباحثی همچون رسالت رسانه در تضمین عدالت و ایجاد رویه قضایی، مفهوم عدالت علنی، نقش رسانه در برخورد با قضات دردسرساز، محدودیتهای انتشار آراء، آزادی بیان و مبارزه با فساد قضایی و مواردی که در آن علیالاصول به رسانه اجازه حضور در دادگاه داده میشود را مطرح میکند و سرانجام با طرح ضرورت آموزش کیفیت نقد آراء زمینه را برای ورود به بخش دوم مقاله یعنی نحوه پوشش رسانهای فساد قضایی در ایران و جهان آماده میسازد.
ساختارهای «پاسخگویی» باید بتوانند فعالیت های قضایی را زیر نظر داشته باشند و موارد فساد و دیگر اقداماتی را که با امر قضا سنخیت ندارند شناسایی و رسیدگی کنند (جلالی فراهانی و بهرهمند بگ نظر،1387: 165) سازوکارهای پاسخگویی قضات و دستگاه قضایی برای افزایش سلامت قضایی و دستیابی به رفاه عمومی به عنوان یکی از نتایج اصلی آن، باید مکانیسمهای مسئولیت و پاسخگویی در دستگاه قضایی معرفی شوند.
افشاگری برای عدالت همگانی بحث بر سر آن است که آیا انتشار جزئیات در دادگاهها خود خلاف حقوق بشر نیست؟ در جایی که هنوز آراء قطعیت نیافتهاند و اتهامات علیه شخصی ثابت نشده، آیا اعلام عمومی آن، بیعدالتی نیست؟ در محاکم برخی کشورها، ملاحظات خاصی «اصل عدالت علنی» را به چالش میکشند، برخی از این ملاحظات که مانعی از دسترسی رسانه به اطلاعات دادگاههاست عبارتاند از: - اصل پیش از موعد بودن درخواست؛ بدین معنی که مدارک و شواهد مادام که هنوز بررسی و تأیید نشدهاند، قابل دسترسی توسط رسانه نخواهند بود؛ - اصل «محاکمه توسط رسانه» قبل از اینکه موضوع را بتوان در دادگاه علنی و دادرسیهای عمومی مورد رسیدگی قرار داد.