چکیده:
چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا میتواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصا قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد مینمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریهی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
خلاصه ماشینی:
"نیز آنکه در عالم اعتباریات که علم حقوق نیز از زمره مصادیق ان است تنوع، گوناگون است و به موجب ماده ١٠ قانون مدنی که پرتوی روشن از آن است اشخاص در توافقات خصوصی خویش آزادند، از سوی دیگر طرح چنین توافقی (توافق در راستای اسقاط حق اعتراض) خالی از فایده نیست ؛ ای بسا اصحاب دعوا با انگیزه تسریع در روند حل اختلاف و این که دادگاه بتواند در اسرع وقت به موضوع رسیدگی نموده و نسبت بدان حکم صادر نماید، این امر را مورد توافق دهند؛ با عنایت به مراتب فوق نگارنده طرح این فرض را سودمند دانسته و از آن حمایت مینماید.
پاسخ به این سؤال مشکل است و درخور تأمل بیشتری است ، بـا ایـن توضـیح کـه پـاره ای از مواردی که در قانون برای اصحاب دعوا حق اعتراض نسبت بـه آن هـا پـیش بینـی شـده اسـت از جمله مواردی است که حتی اگر اصـحاب دعـوا (بـه صـورت مطلـق ) توافقـا خـویش را از حـق اعتراض نسبت بدانها محروم نموده باشند، در حیطه توافق طرفین ایشان نمیگنجد (و یا به تعبیر دیگر میبایست چنین مفروض شود که اصحاب دعوا نسبت بـدان هـا تـوافقی ننمـوده انـد)، و یـا حتی اگر صریحا در حیطه توافق اصحاب دعوا بگنجند (بدین صورت که اصحاب دعوا صریحا خویش را از طرح آن اعتراضات محروم نمایند) بـاز هـم بـه جهـت برخـورد بـا نظـم عمـومی و مغایرت با آن نمیتواند حائز اثر قلمداد شوند١، ایرادات پیش بینی شده در ماده ٨٤ ق."