چکیده:
یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطرافآن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه ازافراد تحت تأثیر قرار می گیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکورروابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و تراضی آنها عنصر اولیه در تعیین حقوقو تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل اشخاص ثالث میباشد که در انعقاد قرارداد تأمینمالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل بدهکار کهمستقیما در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچونطلب کاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیما دخالتندارند میگردد.
خلاصه ماشینی:
"برخلاف کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی یونیدرویت (موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی )١ که مقرره ی صریحی را به اصل آزادی اراده ی طرفین اختصاص نداده ، کنوانسیون انتقال حساب های دریافتنی آنسیترال ٢ در ماده ٣١١ خود به صورت جامعی به این مهم پرداخته است و تا جاییکه به حقوق و تعهدات انتقال دهنده (فروشنده ) و انتقال گیرنده (عامل ) مرتبط میگردد اصل آزادی اراده ی طرفین را با عبارات مشخصی که آن ١- مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم یا یونیدرویت با توجه به نقش مهمی که فاکتورینگ بین المللی در توسعه تجارت بین المللی ایفاء مینماید و نیز با عنایت به اهمیتی که قواعد یکنواخت در فراهم کردن قالب حقوقی که فاکتورینگ بین المللی را تسهیل نماید دارند، اقدام به تهیه و تصویب کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی ( Unidroit Convention on International Factoring) در ٢٨ می ١٩٨٨ نمود.
بند اول : روابط عامل و فروشنده با بدهکار الف : تغییر حقوق و تعهدات بدهکار یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که آیا توافق میان عامل و فروشنده میتواند حقوق و تعهدات بدهکار را تغییر دهد برای مثال طرفین میتوانند توافق نمایند که میزان ، نوع وجهی و همچنین محلی که بدهکار موظف به پرداخت در آن جا می باشد تغییر دهند؟ باید گفت علیالاصول با توجه به اصل حاکمیت اراده نمیتوان بدون رضایت شخصی، حقوقی که وی دارد از او سلب یا به تعهداتش اضافه کنند، مگر در مواردی که قانون حاکم صراحتا چنین اجازه ای را بدهد و این امر در مورد بدهکار که روابط قراردادی با طرفین قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ ندارد نیز، اجرا میگردد."