چکیده:
«اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه
مورد استناد واقع شده و از جنبههای عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش مؤثری
در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و
مجازات آن منتفی میشود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از
عوامل رفع مسئولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهامهای زیادی در مورد آن وجود دارد. در
این مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سؤالها در
مورد آن پاسخ داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"در جواهر نیز مواردی دیده میشود که هر دو عنوان برای یک حالت مطرح شدهاند از جمله در کتاب نکاح گفته شده است: شخصی که به جهت تبذیر محجور شده است، اگر ازدواج او مستلزم اتلاف مالش شود جایز نیست، مگر اینکه مضطر به ازدواج باشد، در این صورت حاکم و غیرحاکم میتوانند به او اذن ازدواج دهند بلکه اصلا برایشان واجب است که برای دفع ضرر دنیوی یا اخروی یا هر دو به او اذن دهند.
به موجب این ماده: هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
مواردی را که از این ماده به طور کلی و درباره اضطرار میتوان استنباط کرد به شرح زیر میباشد: الف) عدم مسئولیت کیفری مضطر یک قاعده استثنایی است و ایجاب میکند که تحقق آن منوط به وجود شرایط خاصی باشد که در ماده 55 مقرر شده و این شرایط باید توأما فراهم باشد، یعنی اولا مرتکب خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد.
ماده 623 قانون مجازات اسلامی دربارة سقط جنین میگوید: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالما و عامدا زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد."