چکیده:
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و بهدلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقهای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژهای میشود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراکهایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخدهی و شرط تناسب تفاوتهایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
The principle of self-defense and retaliation created in order to protect people at risk of invasion and to comply with the conditions of human nature has a long history.
According to Islamic law also pay special attention to these issues and the abundance of evidence indicates that these institutions.
These institutions in spite of similarity in the evidences and matters but they differ in terms of right and duty، response time and requirement of proportionality between two institution.
خلاصه ماشینی:
"همان طور که بیان شد در دفاع مشروع آنچه مهم محسـوب مـیشـود رعایـت «الاسـهل فالاسهل » است و قانون مجازات اسلامی نیز در مادة ١٥٦ به عکس قوانین قبل که به شـرط تناسب اشاره کرده بود، از قید «رعایت مراحل دفاع » استفاده کرده اسـت تـا اولا قـانون بـه مبانی فقهی خود نزدیک تر شود و ثانیا هیچ شبهه ای در ایـن زمینـه بـاقی نمانـد کـه شـرط تناسب به معنای مماثلت نیست .
در نتیجه باید گفت در قاعدة مقابله به مثل همان گونه که در ادلۀ قاعده نیز آمده مماثلت شرط است و این واژه نوعی تشابه عمل و عکس العمل را نشان مـیدهـد، در حـالیکـه در دفاع مشروع ، معیار رعایت مراتب است و در صورت امکان دفع مهاجم بـا عمـل خفیـف ، عدول به پاسخ شدید ممنوع است و البته منعی ندارد اگر دفع مهاجم به انجـام دادن عملـی به مراتب شدی تر از فعل مهاجم منوط باشد.
بر این شرط در مادة ١٥٦ قانون مجازات اسلامی تأکیـد شـده اسـت و در آرای دیـوان عالی کشور نیز به آن توجه شده ، برای مثال در یکی از آرای اصـراری دیـوان عـالی کشـور آمده است : ادعای دفاع مشروع از ناحیۀ متهم قابل پذیرش نیسـت ، زیـرا زمـانی کـه مـتهم اسلحه را از او گرفته ، دیگر خطری از ناحیۀ مهاجم متصور نبوده تا اقدام به کشتن او نمایـد (رأی اصراری شمارة ١٨٣-١٣٤٨."