چکیده:
در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. دیدگاههای میانه نیز قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، میباشند.دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همهی حالات، قابل رجوع تلقی نمودهاند. به نظر میرسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب میشود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام میکند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست میدهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد.
خلاصه ماشینی:
"در خصوص ایراد ششم یعنی اجماع نیز باید بگوییم که هرچند عدم امکان درج شرط خیار در برخی ایقاعات، اجماعی است، اما این اجماع اولا راجع به اشتراط خیار در ایقاع است و نه سایر شروط؛ ثانیا در مورد همه ایقاعات چنین اجماعی محقق نیست مثلا در خصوص ابراء، اجماع مذکور محقق تلقی شده است اما در عتق نظر مخالف وجود دارد که البته برخی فقها گفتهاند که علت عدم پذیرش رجوع در عتق از سوی مشهور، اعتقاد ایشان به عدم جریان خیار در ایقاعات است (اصفهانی، 1418ه.
اگر برای نفس، در عقود و ایقاعات خاصی قدرت خلاق پذیرفته شده است، آیا بدین معناست که در سایر موارد مورد پذیرش قرار نگرفته؟ به عنوان مثال چه ویژگی خاصی در حیازت یا ابراء یا طلاق وجود دارد که در سایر ایقاعات نامعین وجود ندارد و حکم اعتبار را باید منحصر به ایقاعات معین دانست؟ از دیگر سو، غالب فقها اعتقاد دارند عقود نامعین نیز که شارع نام و احکام آنها را بیان ننموده، اگر در چهارچوب عقلایی و بر خلاف احکام شارع نباشند، معتبر بوده 1 (محقق به عنوان مثال در استفتایی که راجع به ماهیت استصناع از مراجع عظام تقلید به عمل آمده است، بسیاری از ایشان (حضرات آیات جوادی آملی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، روحانی، گرامی، موسوی اردبیلی) آن را قراردادی مستقل و لازم دانستهاند (مرابحه، خرید دین و استصناع، ویژه نامهی پژوهشکدهی پولی و بانکی به مناسبت همایش بررسی فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، 1390، صص11-13)."