چکیده:
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه ، قانون گذار در ماده ١٢٧١ قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله ، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است . همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالا معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است . پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه ، در صدد اثبات این نکته میباشد که مقرله اجمالا معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست ؛ بلکه مواردی را در بر میگیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
خلاصه ماشینی:
"پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه ، در صدد اثبات این نکته میباشد که مقرله اجمالا معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست ؛ بلکه مواردی را در بر میگیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
از طرف دیگر، نوشتار حاضر چنین اقراری را مورد تحلیل حقوقی قرار داده و در پی پاسخ بدین پرسش ها بوده که اولا منظور قانون گذار از علم اجمالی داشتن به مقرله چه بوده است ؟ و ثانیا پس از اقرار به سود معلوم اجمالی، از چه طریقی میتوان مقرله واقعی را معین کرد و مفاد اقرار را به نفع وی عملی نمود؟ نوشتار حاضر، در صدد اثبات این امر است که هر کجا بتوان با قراین و شواهد مقرله را تعیین نمود آن اقرار محمول بر صحت است و صحت اقراری که به سود شخص اجمالا معلوم ، انجام شده ، منحصر به تردید میان دو نفر معین نیست .
هنگامی که مقرله اجمالا معلوم است در فقه امامیه و حقوق موضوعه برای احقاق حق و یافتن مقرله راه حل هایی ارائه شده است که به نظر میرسد در صورتی که با تفسیر مقر، مقرله معلوم نشود و مقرلهم احتمالی نیز نتوانند برای مالکیت مقربه ، دلیل بیاورند، قاضی باید مدعیان را به انجام صلح راهنمایی کند و در صورت سازش ، مقربه را در نتیجه صلح میان آنان تقسیم نماید."