چکیده:
انعقاد معاهدات بینالمللی معمولا مستلزم تشریفات طولانی و زمانبر است. برای ورود یک معاهده به نظام بینالمللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاینرو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بینالمللی، نهاد «اجرای موقت معاهدات» طرحریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهرهگیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بینالملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشههای حقوقدانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
"در سال 1962 والداک، که اولین گزارش خود را در زمینة حقوق معاهدات ارائه کرد، دو ماده را به اجرای موقت اختصاص داده بود: ماده (6)20 که اعلام میکرد یک معاهده ممکن است مقرر کند که از موقع امضا یا از تاریخ یا رویداد خاصی تا لازمالاجرا شدن قطعی آن، بهطور موقت اجرا گردد؛ و ماده (2)21 که سعی میکرد با جزئیات و دقت بیشتری نسبت به گزارش فیتز موریس آثار حقوقی و نحوة اختتام اجرای موقت را معین نماید (سالنامه کمیسیون حقوق بینالملل، 1962، ج2، ص69).
نمایندة یوگسلاوی پیشنهاد کرد: عبارت ذیل به آخر ماده 22 طرح پیشنویس اضافه گردد: «هر معاهدهای که کلا یا جزء بهطور موقت اجرا میگردد نسبت به دولتهای متعاهد الزامآور است و باید با حسن نیت اجرا گردد»، که کمیسیون آن را بدیهی تلقی کرد و تمایلی به گنجاندن آن نشان نداد و اعلام کرد: اصل «وفای به عهد» یک قاعدة عام بوده و بر اجرای موقت معاهده نیز حاکم است (اسناد رسمی کنفرانس وین، 1970، ص157).
مجمع عمومی سازمان ملل در رأی مشورتی مربوط به «حق شرطها» نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم نسلکشی از دیوان، این سؤال را مطرح کرد که اگر کشوری که کنوانسیون را امضا کرده اما هنوز آن را تصویب نکرده است، به رزرو یک دولت اعتراض کند چه اثر حقوقی دارد؟ دیوان ضمن اشاره به اینکه اثر حقوقی امضای هر کنوانسیون بینالمللی با کنوانسیون دیگر میتواند بر حسب نوع متفاوت باشد، چنین اظهار مینماید که امضا یک گام نخست برای مشارکت در کنوانسیون است."