چکیده:
با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال بهعنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم بهدلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمیشود. در حالیکه اکثریت فقها بهدلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع بهطور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی دادهاند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه نتیجه میشود که روایت غیاثبن ابراهیم که از جملۀ روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده بهطور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات بهعنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیۀ سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت میشوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان بههیچوجه اجرا نمیشود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.
خلاصه ماشینی:
با حفظ این مطلب ، علی بن ابراهیم در هر دو نقل (کافی و تهذیب ) از این روایت امامی ثقه و از اجلاست (نجاشی ، ١٤٠٧: ٢٦٠؛ حلی ، ١٣٨١ق : ١٠٠) همچنین پدر وی نیز ابراهیم بن هاشم قمی در هر دو نقل گرچه توثیق خاص ندارد، بنا بر مذهب تحقیق از طریق قراینی ، امامی ثقۀ جلیل است که مهم ترین این قراین اینکه اصحاب و عالمان بزرگ شیعه ، همچون کشی ، نجاشی و شیخ طوسی در شرح حال این راوی نگاشته اند: «انه اول من نشر احادیث الکوفیین بقم » زیرا قمیین در پذیرش روایات ، شیؤە سختگیرانه ای را متحمل بوده اند و نمی توانستند نسبت به روایات ابراهیم و انتشار آن بی تفاوت باشند.
لذا با توجه به این مطلب نباید در وثاقت او شک داشت ، به طوری که حتی بعضی از دانشمندان رجالی همچون سیدبن طاووس در وثاقت وی ادعای اجماع می کنند (ابن طاووس ، ١٤٠٦: ١٥٨) منتها سند روایت در هر دو نقل از این روایت با توجه به بودن اسماعیل بن ابی زیاد سکونی به عنوان راوی عامه (یوسفی ، ١٤١٧، ج ٢: ٤٨٥؛ حلی ، ١٤١٢، ج ٢: ٢٧٨؛ همان ، ١٤١٣، ج ٩: ٩٣) موثق (حلی ، ١٤٠٧، ج ١: ٢٥٢؛ مجلسی اول ، ١٤٠٦، ج ١٤: ٥٨؛ نوری ، ١٤١٧، ج ٤: ١٦١ـ١٦٣؛ حائری مازندرانی ، ١٤١٦، ج ٢: ٤٢ـ٤٥؛ موسوی خویی ، بی تا، ج ٣: ١٠٥ـ١٠٨) و همچنین حسین بن یزید نوفلی البته بنا بر اینکه وی نیز در اواخر عمر خودش غالی شده باشد (مقدس اردبیلی ، بی تا، ج ٧: ٤٩٢)، موثقه است (برای تبیین وثاقت نوفلی ، رک : موسوی خویی ، بی تا، ج ٦: ١١٤؛ تبریزی ، ١٤١٦، ج ١: ١٨٦).