چکیده:
در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.
In this writing، the relation between Islamic jurisprudence and civilization is discussed in detail. The hypothesis of this writing is that governmental jurisprudence is civilization builder and al-Faqih - the guardianship of Jurist- in the time of Absence starts to build civilization and design city of anticipation by fulfilling governmental jurisprudence. Designing correlated jurisprudence which supervises the social systems is one of the requirements for fulfillment of governmental jurisprudence. Proving this point، we will reject the opposing hypotheses. These hypotheses، that claim that jurisprudence and civilization are separate or the utmost rule of jurisprudence is observation، are related to personal jurisprudence not governmental jurisprudence. our methodology is descriptive- analytic and the result is that the goal and responsibility of Shia society in the time of Absence is to reject Taqut(illegitimate rulers) and so to have social inclination toward the legitimate deputies of Imam Mahdi(A.S). And the responsibility of these deputies is to establish the city of anticipation by implementing governmental and civilization builder jurisprudence. And this will set the ground for the city of Reappearance.
خلاصه ماشینی:
"اگر چنین تحول بزرگی را تصور کنیم که حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی برای اعمال حاکمیت در افعال خود که همان سیاستگذاری و اداره جامعه است نیازمند احکام و دستوراتی است آیا با همان اجتهاد فردی میتوان این مهم را تأمین کرد یا تحولی اساسی در کیفیت اجتهاد رخ خواهد داد؟ آیا حجیت به همان معنا و طریق سابق است یا نیازمند طراحی اصول فقه حکومتی هستیم؟ آیا حاکمیت میتواند نظامات اقتصادی- سیاسی- مدیریتی و فرهنگی تمدن مادی را با ارجاع تکتک مسئلهها به فقه فردی، اسلامیسازی نماید؟ آیا در برخورد با یک سیستم و یک تمدن میتوان اجزاء و مسائل آن را بدون در نظر گرفتن سیستم موضوع حکم شرعی قرار داد و بعد با تغییر صوری برخی گزارهها مدعی شد که حاکمیت دینی اعمال میشود.
ولی فقه حکومتی با رسالت اعمال حاکمیت و با دغدغه حجیت سیاستگذاری خود رسالت تمدنسازی دارد نه این که صرفا ناظر تمدن باشد و یا بیگانه از تمدن، در متن حوادث است و از طریق نظامسازی و اداره جامعه و مدینه انتظار گام آخر بلوغ اجتماعی و حلقه آخر تولی اجتماعی را برای اعمال ولایت معصوم و تحقق مدینه ظهور برمیدارد."