چکیده:
تصرفات حملکننده نسبت به کالا نیابتی است. او در جریان حمل ملزم به اجرای دستورهای قانونی شخص ذینفع است. این حق در تمام متون قانونی بینالمللی دربارۀ حملونقل کالا و نیز در قانون تجارت ایران بررسی شده است. مقررات حق یادشده در قانون تجارت ایران (ناظر بر حملهای ملی) با مقررات مربوط در کنوانسیون CMR که ایران نیز به آن ملحق شده (ناظر به حملهای بینالمللی)، باوجود برخی تشابهها، دارای تفاوتهایی است. حق دراختیار گرفتن کالا در اصل متعلق به ارسالکننده بوده، گاهی به مرسلالیه منتقل میشود. درهرحال، اعمال آن وابسته بهوجود شرایطی است. تشخیص ذینفع حق دراختیار گرفتن کالا و شرایط اعمال آن از جهات بسیاری، از جمله مسئولیت حملکننده، دارای اهمیت است. در این مقاله ضمن تبیین ذینفع حق پیشگفته و تشریح شرایط اعمال آن، آثار شناسایی دارندۀ حق و ضمانتاجرای شرایط اعمال آن بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"و مرسل الیه از چنین حقی برخوردار نباشند؟ در پاسخ باید گفت هرچنـد، گـاه بـه دلیـل نبود شرایط اعمال حق ، هیچ یک از ایشان نمیتواند حق دراختیار گـرفتن کـالا را اعمـال کند، لیکن توافق بر اسقاط حق صحیح نیست ، زیرا تعیین تکلیـف کـالا و جریـان حمـل برخی اوقات اقتضا میکند که حمل کننده از یکی از ارسال کننـده یـا مرسـل الیـه کسـب تکلیف نماید و بدون آن جریان حمل با چالش های جدی روبرو میشود.
اولا کنوانسیون در برخی موقعیت ها حمل کننده را ملزم به تبعیت از مرسل الیه مـیدانـد، بدون اینکه سخنی از تکلیف ارائه بارنامه به میان آورد؛ ثانیا نسخۀ دوم بارنامـه گرچـه بـه مرسل الیه تعلق دارد، ولی این نسخه به طور معمول همراه بار است و هم زمان بـا تحویـل بار به مرسل الیه تسلیم میشود؛ ثالثا ظاهر بند یـک مـادة ١٣ نیـز مؤیـد مکلـف نبـودن مرسل الیه به ارائۀ نسخۀ دوم بارنامه است ، زیرا به موجب این بند، یکی از مصداق هایی که حق دراختیار گرفتن کالا به مرسل الیه منتقل میشود، فرضی است که پس از ورود کـالا به مقصد، مرسل الیه از حمل کننده تحویل کـالا و نسـخۀ دوم بارنامـۀ جـاده ای را تقاضـا نماید.
بنـابراین شناسـایی شخصـی کـه دارای این حق است ، بسیار اهمیت دارد؛ به ویژه اینکه درخصوص فرض چهـارم از فقـرات یادشده در بند ٣ مادة ١٦ (دریافت نکردن دستور مقتضی از طرف دارندة حـق دراختیـار گـرفتن کـالا در مهلـت معقـول )، ممکـن اسـت دسـتورهایی از یکـی از صـادرکننده یـا مرسل الیه واصل شود، ولی چون او دارندة حق دراختیار گرفتن نیست و دستوری نیـز از طرف مقابل (دارندة حق دراختیار گرفتن ) نرسیده ، حمل کننده مکلف است برابـر بنـد ٣ مادة ١٦ به فروش کالا اقدام نماید."