چکیده:
متعاقدین میتوانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثهای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تایید میکند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی میگیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ میبایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
خلاصه ماشینی:
"در پاسخ میتوان گفت که اگرچه در این تعلیق برخلاف تعلیق نوع اول، معلقعلیه خارج از اراده طرفین میباشد ولی این تفاوت موجب اختلاف وضعیت حقوقی این دو گونه عقد معلق نمیشود و حکم به صحت عقد و شرط در این تعلیق نیز از نظر فقهی و حقوق مدنی خالی از اشکال به نظر میرسد زیرا آنچه در مورد صحت تعلیق انحلال عقد بر امر ارادی یکی از طرفین گفته شد، در مورد تعلیق بر امر خارج از اراده ایشان نیز صادق است و مانعی برای انعقاد و اعتبار چنین عقدی استنباط نمیشود.
ج ـ در پاسخ به قائلین به این نظر که ممکن است یکی از علل عدم اشاره به تعلیق در انحلال عقد در ماده 264 قانون مدنی این باشد که قانونگذار شرط انفساخ را نوعی اقاله تلقی کرده است، باید گفت که حتی اگر این استدلال را صحیح بدانیم آیا نباید مقنن احکام اقاله معلق را به عنوان ماهیت حقوقی تعلیق در انحلال عقد، در ذیل و ادامه احکام اقاله ذکر میکرد.
1 چ ـ استدلال دیگر قائلین به این نظر مبنی بر اینکه چون در عقود غیرقابل انحلال به اقاله، شرط فاسخ نیز مؤثر نیست، پس هر دوی آنها دارای یک ماهیت هستند نیز نادرست است زیرا مبنای عدم نفوذ شرط فاسخ در عقودی مانند نکاح و وقف به دلیل ماهیت این عقود و تعارض اصل حاکمیت اراده با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و همین مبنا نیز در مورد عدم اقالهپذیری این عقود وجود دارد و این امر دلیل محکمی بر یکی دانستن این دو نیست."