چکیده:
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تاخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتا بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تاخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در مقابل بعضی از نظامها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر میکنند و بدین عنوان معتبر میدانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را دادهاند که ثبت حق رهن را الزامی میداند، اما دستکم مانع از آن میشوند که یکی از دو طرف بر خلاف آنچه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی بهدست آورد و خود را «مالک» بداند.هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه ـ سردمدار حقوق نوشته ـ از یک سو و حقوق انگلیس ـ مظهر حقوق کامنلا ـ از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمهای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"در انگلیس شرط حفظ مالکیت، جز در جایی که به کالای اولیه مربوط میشود که ماهیت خود را حفظ کرده و در مالکیت خریدار مانده، در مقابل این ایراد که وثیقة ثبتنشده است، آسیبپذیر است؛ مگر آن که شرط با دقت تنظیم شده باشد و تأکید کند که خریدار نه خریدار واقعی بلکه مستودع است و تأکید کند که مستودع تنها حق دارد از کالاها برای تولید کالاهایی دیگر به عنوان امین و به نمایندگی از سوی فروشنده اقدام کند، و مقرر دارد که عواید فروش چنین کالاهایی باید به صورت trust در حساب بانکی مخصوص نگهداری شود، و بالاخره تصریح شود که قصد طرفین آن بوده که خریدار – مستودع هیچ حق باقیماندهای نسبت به مابهالتفاوت عواید فروش و ثمن ندارد و بنابراین اگر فروشندة نخست کالا را دوباره بفروشد، هیچ مسئولیتی برای حساب پس دادن نسبت به خریدار ـ مستودع بابت مازاد از ثمن بیع نخست نخواهد داشت.
طبیعی است که با نگاهی بدبینانه و شکاک چنین شرطی را تفسیر کرد، زیرا از یک سو در بسیاری از نظامها که رهن نسبت به اموال تاجر باید به ثبت برسد، این ظن قوی وجود دارد که هدف طرفین از درج شرط حفظ مالکیت به جای رهن، فرار از یک قاعدة آمرة ناظر به حقوق اشخاص ثالث است، و از سوی دیگر شباهت چشمگیر نهاد حفظ مالکیت با اجاره به شرط تملیک، این امکان را به وجود میآورد که همچون آن نهاد به وسیلة اجحاف یکی از طرفین بر دیگری گردد و با بر هم زدن تعادل معاوضی، موجب جمع دو عوض در کیسة یکی از دو طرف عقد شود."