چکیده:
لزوم «امساک به معروف» یا «تسریح به احسان» موضوع برخی از آیـات قـرآن کـریم خطـاب بـه زوج (مرد) است . مطابق این آیات، زوج باید همسرش را به نیکی در علقه زوجیت خود نگه دارد یا وی را طلاق داده و رهایش کند. حالت سوم، یعنی حفظ رابطـه زوجیـت بـدون پـایبنـدی بـه حقوق زوجه «امساک اضراری» به شمار می آید و از نظر قرآن ممنـوع اسـت . در ایـن خصـوص، رویکردهای فقهی متفاوتی وجود دارد. در این مقاله ، دیدگاه استاد مطهری را بررسی کرده و آن را با سایر دیدگاههای فقهی موجود در این زمینه مقایسه می کنیم .
خلاصه ماشینی:
منع امساک اضراري در روابط خانوادگي با تأکيد بر ديدگاه استاد مطهري * ** فرج الله هدايت نيا چکيده لزوم «امساک به معروف» يا «تسريح به احسان» موضوع برخي از آيـات قـرآن کـريم خطـاب بـه زوج (مرد) است .
در اين خصوص پرسش هايي طرح مي شود که مهم ترين آنها عبارت است از: - آيا دادگاه مي تواند مرد را به يکي از دو امر يعني «امساک به معروف » يا «تسـريح بـه احسان » مجبور کرده و اگر اجبار مفيد نباشد، زن را مطلقه کند؟ - حدود اختيار دادگاه در طلاق قضايي منحصرا مربوط به مسئله ترک انفـاق اسـت يـا شامل امور غيرمالي زناشويي نيز مي شود؟ - اختيار دادگاه در طلاق قضايي مربوط بـه رفتارهـاي اضـراري ارادي و عمـدي مـرد است يا شامل رفتارهاي ناشي از عجز و ناتواني وي نيز مي شود؟ درباره پرسش هاي فوق ، از نظر فقهي ، اتفاق نظر وجود ندارد.
استدلال به روايات فوق موجه نيست ؛ زيرا در آنها صحبت از طـلاق زوجـه توسـط ولي يا وکيل است و مبين آن است که آنها جـز در خصـوص نفقـه نمـي تواننـد زوجـه غايب را طلاق بدهند؛ ولي نمي توان از اين روايات الغاء خصوصيت کرد و حکـم آن را به غيرولي يا وکيل تسري داد و نتيجه گرفت که اجبـار زوج ناشـز بـه طـلاق در امـور غيرمالي نادرست است (شبيري زنجاني ، ١٤١٩، ج٩، ص٢٩٧٣).
عموميت حکم نسبت به دوران زوجيت و عده قبلا بيان شد که مورد آيات مذکور رجوع پس از طـلاق اسـت ، ولـي رويکـرد موسـع ، حکم را به غيرمورد تسري مي دهد و نتيجه مي گيرد کـه اگـر رابطـه زوجيـت اضـراري شود، زوج به تغيير رفتار و رفع موجبات ضرر يا طلاق زوجه مخير و مجبور مي گـردد.