چکیده:
چکیده وقتی بین شهادتها نسبت تضاد برقرار باشد شهادتها با هم تعارض پیدا میکنند. در این صورت چهار حالت پیش میآید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان میکنند و یا گواهان هیچکدام سبب ملکیت را بیان نمیکنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان میکنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافیترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماعهای مخالف هم شده باشد. البته علت اینهمه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاههای علما، ادله آنها را بررسی میکند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار میدهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه میکند
خلاصه ماشینی:
"٢ ٢-٢- اگر گواهان اسباب ملکیت را بیان کنند در این قسم از صورت دوم ، یکی از دو طرف دعوی بر مورد نزاع سلطه مالکی دارد، و هر دو طرف برای ادعای خود شهادت اقامه میکنند، و گواهان آن دو در شهادتشان سبب ملکیت هر دو طرف را بیان میدارند: نظر مشهور فقهاء در این قسم ، تقدم بینه طرف خارج از مورد نزاع است ؛ سلار (دیلمی، ١٤٠٤، ٢٣٤)، ابن ادریس (حلی، ١٤١٠، ٢، ١٦٨)، ابن زهره (ابن زهره ، ١٤١٧، ٤٤٣)، علامه حلی (علامه ، ١٤١٣، ٣٩١، ٨)، طباطبایی (طباطبایی، ١٤١٨، ١٥، ٢٠٩)، کیدری (کیدری، ١٤١٦، ٥٣١)، محقق حلی (محقق ، ١٤١٨، ٢، ٢٨٦) و فاضل مقداد (فاضل ، ١٤٠٤، ٤، ٢٨٠ و ٢٨١) گواهان فرد خارج از عین را مقدم دانستند و شیخ صدوق نیز درصورتیکه گواهان دو طرف از نظر عدالت مساوی باشند بینه فرد خارج را مقدم شمرده است (صدوق ، ١٤١٥، ٣٩٩ و ٤٠٠).
برای بررسی این صورت ابتدا دیدگاه های علماء را نقل و بررسی میکنیم ، سپس به ادله آنها میپردازیم : علامه حلی در کتب إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان (علامه ، ١٤١٠، ٢، ١٥٠)، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (علامه ، ١٤٢٠، ٥، ١٨٦)، و قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام (علامه ، ١٤١٣، ٣، ٤٨٧)، محقق حلی در دو کتاب المختصر النافع فی فقه الإمامیه (محقق ، ١٤١٨، ٢، ٢٨٦) و شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (محقق ، ١٤٠٨، ٤، ١٠٢)، اسدی حلی (حلی، ١٤٠٧، ٤، ٤٩٥)، و فاضل مقداد (فاضل ، ١٤٠٤، ٤، ٢٨٢) نوشته اند که ، گواهان هرکدام از دو طرف که عادل تر باشند مقدم است و در صورتیکه عدالت شهود دو طرف مساوی باشد، شهود طرفی که بیشتر است ، مقدم است ."