چکیده:
چکیده نظام حقوقی اسلام علیرغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ اهمیت بررسی عوامل سـقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبـوت قصاص موجب زوال آن میگردند، روشن میشود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"قبل از وارد شدن به بحث برای رفع ابهام وهم چنین ابتنای بحث بر مبانی استدلالی آن ذکر این نکته لازم است که اگر تعدد اولیا دم به اعتبار تعدد مقتولان باشد یعنی شخصی دو یا چند نفر را در یک زمان یا زمان های مختلف به قتل برساند، عفویا مطالبه دیه از سوی اولیای دم یکی از مقتولین مسقط حق قصاص بقیه نیست زیرا سبب استحقاق قصاص ، خارج کردن جان محترم و برابر از تنی عمدا و به ناحق است و این سبب نسبت به هر گروه از اولیای دم مقتولین به طور یکسان و مساوی وجود دارد و هر گروه از اولیای دم در این فرض باهم مساوی و دارای حق قصاص کامل و مستقل هستند (محقق حلی ، شرائع الإسلام ، ٤، ٢١٦؛ شهید ثانی ، مسالک الأفهام ، ١٥، ١٢٥؛ نجفی اصفهانی ، جواهرالکلام ، ٤٢، ١٢٠ـ١١٨؛ موسوی خوئی ، مبانی تکمله المنهاج ، ٢، ٦٦؛ موسوی خمینی ، تحریرالوسیله ، ٤، ٣٢٢).
گر چه این روایات در مورد عفو بعضی ازاولیا دم آمده اند اما حکم موردی که بعضی خواهان دیه باشندو قاتل با آن موافق باشد نیز از آنها به دست می آید، چرا که نه از نظر فقهی ونه از نظر عرف ، احتمال فرق میان این دو مورد وجود ندارد، بلکه شاید عرفا در صورت اخذ دیه ، سقوط حق قصاص وجه بیشتری داشته باشد، زیرا با اخذ دیه ، چیزی به اندازه سهم بعضی از اولیا دم در عوض مقتول به دست می آید."