چکیده:
در نتیجه آلام و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که جامعه بینالمللی دریافت که «در جنگ حقوق ساکت است» و بر آن شد که در کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که میتوان ماده 1 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 و تکرار مضمون آن در پروتکل اول 1977 را برآیند فرایندی تکاملی دانست که به اجرای مقررات کنوانسیون بسنده نکرده و تضمین اجرای آن را هم مدنظر قرار میدهد. میتوان همه راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بینالملل بشردوستانه بعد از آن را نیز دورانی حول محور ماده مزبور پنداشت. نقش این مقرره در ارتقای راهکارها و ضمانت اجراهای موردبحث، تا آنجاست که گویی روحی تازه در کالبد حمایت از حقوق بینالملل بشردوستانه دمیده است. مقاله حاضر در پی آن است که این نقش ارزنده را ارزیابی کند، هر چند که ابهامات ناشی از ماده مزبور را نیز از نظر دور نمیدارد.
International community، as the result of pains and tragedies arising from two World Wars in recent era، reasonably found that “Law is silent in war” and hardly sought to think about enforcement beside codification. Thus common article 1 of the 1949 Geneva conventions and its notions reiteration in the first protocol of 1977 can be treated as a progressive process that in addition to respecting the conventions provisions taking in to account its enforcement. After that all implementations and enforcements of international humanitarian law can be based upon that article. The role of this provision in the promotion of that implementations and enforcements is in so far as one can say a renaissance has happened to the protection of international humanitarian law. This article's goal is to evaluate this valuable role، although take in to account the ambiguities of the article in question.
خلاصه ماشینی:
کلیه اعضای کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از غیر نظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه مکلفند در چهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل نسبت به رعایت و تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در آن بشر دوستانه مندرج در آن کنوانسیون از لازم مبذول دارنده ها و علوم و همچنین دیوان بین المللی دادگستری به موجب رای خود در قضیه اقدامات صورت گرفته در سرزمین کنگو جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵ از آن جهت که دولت اوگاندا پس از اشغال سرزمین هایی از جمهوری دموکراتیک کنگو اجرای قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را تضمین ننموده بود این دولت را ناقض تعهدات خود در زمینه حقوق بشر دوستانه اعلام نمود.
در این راستا ماده ۸۹ پروتکل اول در مورد همکاری دول با سازمان ملل متحد در صورت نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه مواد ۷ ۷۷ و ۸ مشترک معاهدات چهارگانه در مورد عدم امکان اعراض از تمام یا بخشی از حقوق در بخشی از رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن آمده است.
همچنین کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از اموال فرهنگی ضمن مواد پیش گفته دولت ها را ملزم به گنجاندن مطالعه حقوق بین الملل بشر دوستانه در برنامه های آموزشی برای غیر نظامیان در صورت امکان نموده اند در خصوص قید در صورت امکان» گفته شده که این عبارت به معنای اختیاری بودن تعهد مورد بحث نبوده بلکه به شرایط دول فدرال نظر دارد که دولت مرکزی در امور آموزشی اختیاری ندارد.