چکیده:
در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آن ها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هرگاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.
In according to benefaction rule، the trustee is not responsible for defect or spoil of trust property. Restitution property، in simulate of implement، is his (or her) troth. Should be known that many assumptions are thinkable in it that is not simplicity of analysis. In abusive assumption، someone that are broken up in sight، in commitment guilt، reversion of guilt is not sufficient for trusteeship، in break up contract and other property is in occupied possessor.
خلاصه ماشینی:
"حال این سؤال مطرح میشود که اگر مدت اجاره منقضی شود و مالک مال را مطالبه نکند اذن مالک موجود است یا این که نظر به سیاق نگارش ماده، مستأجر برای این که مأذون به حساب بیاید باید پس از انقضاء اجاره، به نوعی، اذن مالک را حاصل نماید؟ لحن ماده موجب شده است که برخی از نویسندگان برخلاف آن چه در عقد ودیعه گذشت ، صرف انقضای مدت اجاره، و عدم رد عین مستأجره از سوی مستأجر را موجبی برای تبدیل ید امانی مستأجر به ید ضمانی بدانند و او را مانند غاصب ضامن منافع غیر مستوفات هم به شمار بیاورند( شاهباغ، بیتا، ١، ٤٥٢).
فقها اظهار داشته اند که از لحظه وقوع موارد مذکور اذن مالکانه از بین میرود و از آن پس ، مال در دست امین (یا نمایندگان او در صورت فوت و جنون امین ) به صورت امانت شرعی خواهد بود که باید در کوتاه ترین زمان ممکن مسترد شود (موسوی خمینی، بیتا، ٢، ٥٣٢؛ مراغی، ١٣٨٥، ٨٤) البته نظر دیگری در باب مرگ مستودع ارائه شده است که رد مال امانی از سوی ورثه را در حالتی واجب دانسته است که از آنها مطالبه شود(حلی، ١٤٠٥، ٢، ٤٣٨).
نویسندگان حقوق مدنی نیز اظهار نموده اند که با وقوع هر یک از موارد سه گانه مذکور، اذن مالکانه منتفی شده و مال به طور امانت شرعی در دست امین (یا نمایندگان او در فرض فوت یا جنون او) می باشدکه باید فورا مسترد گردد(کاتوزیان، ١٣٧٦، ٦٤ ؛ طاهری، ١٣٧٥، ٤، ٣٤٩؛ مدنی، ١٣٧٥، ٤، ٣٩٤) این نظر در مورد فوت و جنون و فسخ امانت گذار کاملا منطقی است چرا که به قطع و یقین اذنی باقی نمانده است ."